أعلن أمين عام المنتدى، نجيب صعب، مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمنت الموافقة على ما توصل إليه تقرير "أفد" من أن الدول العربية قادرة على تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة، التي تصل إلى 50 في المائة، عبر الإدارة الحكيمة لقطاعي الزراعة والمياه، والتعاون الإقليمي، استنادا إلى الميزات النسبية لكل دولة في الموارد الزراعية ورأس المال القابل للاستثمار. وأوصى المؤتمر بتطبيق الخيارات المتوفرة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتي، ومنها زيادة إنتاجية المحاصيل والمياه، وتقليص خسائر ما بعد الحصاد، بما في ذلك النقل والتخزين والتسويق، واستخدام مياه الصرف المعالجة في الري. وطلب المؤتمر تخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمي الزراعي ولتطوير قطاعي الثروتين الحيوانية والسمكية بشكل مستدام، مع توجه إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتعزيز إمكانات التصدير. ولفت المؤتمر إلى ضرورة إطلاق حملة توعية لتغيير أنماط الاستهلاك، خصوصا بالاعتماد على سلع ذات قيمة غذائية مماثلة، لكنها ذات استخدام أقل كثافة للمياه، وتطوير استراتيجيات تكيف تواكب تغير المناخ، مع تبني ممارسات زراعية ومائية محسنة، والزراعة الحمائية، واختيار المحاصيل الأكثر ملاءمة للظروف المناخية المتوقعة. كما شدد المؤتمر على أهمية تمكين المرأة لتلعب دورها في التنمية عموماً، وفي التنمية الزراعية بشكل خاص. ودعا المؤتمر إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في أراضيه ومياهه واستثمارها بما يعزز أمنه الغذائي، مؤكدا على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في الدول العربية، من أجل الاستثمار في الزراعة وتبني سياسات إصلاحية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأمن الغذائي. وخلال اليوم الثاني من المؤتمر، عقدت جلسة حول انعكاسات الإمدادات وتقلب الأسعار على الأمن الغذائي العربي، وخصصت جلسة لخيارات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. واجتمع طلاب من 14 جامعة عربية في "منتدى قادة المستقبل البيئيين"، فناقشوا خيارات المستقبل حول الأمن الغذائي، وقدموا إعلانا إلى الجلسة الختامية حول حق الأجيال الجديدة في الموارد الغذائية. واختتم المؤتمر بجلسة نقاش لمسودة التوصيات بشأن تحديات الأمن الغذائي في البلدان العربية، شارك فيها وزراء وخبراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
