مكنت هذه القروض المضمونة، التي استفادت منها 2419 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة من تحقيق استثمارات بلغ حجمها الإجمالي 2.3 مليار درهم، وخلق ما يزيد عن 5 آلاف منصب شغل مباشر. وبلغ مجموع الضمانات الممنوحة من طرف صندوق الضمان المركزي 2.8 مليار درهم، مقابل 1.9 درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنمو بنسبة 47 في المائة. وترجع هذه الدينامية بالأساس إلى فعالية آليات "ضمان الاستغلال" لتمويل قروض اعتمادات التسيير، و"ضمان اكسبريس" الخاص بتمويل المقاولات الصغيرة جدا، وكذا الآليات الخاصة بضمان قروض الاستثمار (إحداث المقاولات وتطويرها). كما استفادت المقاولات المصدرة من حجم قروض مضمونة بمبلغ 300 مليون درهم، من خلال منتوجي "ضمان التصدير" و"كفالة عمليات التصدير". وفي ما يخص توزيع القروض المضمونة، حسب القطاعات الاقتصادية، استفادت جل هذه القطاعات من تدخلات الصندوق. ويأتي قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بحصة 30 في المائة، متبوعا بالتجارة (27 في المائة)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية (19 في المائة). أما بالنسبة لنشاط التمويل المشترك بين صندوق الضمان المركزي والبنوك لمشاريع الاستثمار، فتجدر الإشارة إلى أن حجم القروض البنكية وصل إلى 274 مليون درهم، ما مكن من تمويل مشترك لمشاريع استثمارية بغلاف مالي يناهز 745 مليون درهم، إلى متم أكتوبر 2014. وبلغ مجموع التزامات صندوق الضمان المركزي في هذا الإطار 172 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 67 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها للسنة الماضية. وسجل نشاط ضمان القروض الممنوحة للأفراد كذلك تطورا إيجابيا، خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2014، إذ وصل المبلغ الإجمالي للقروض المضمونة من طرف صندوق "ضمان السكن"، الذي يشمل منتوجي "فوكاريم" و"فوكالوج" إلى 3.54 ملايير درهم لفائدة 19.160 أسرة، محققا بذلك ارتفاعا بقيمة 26 في المائة و37 في المائة على التوالي، مقارنة مع الفترة نفسها لسنة 2013. وشهد نشاط منتوج فوكاريم الموجه لفائدة ذوي الدخل المحدود، خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2014 دينامية تصاعدية ليصل مبلغ القروض المضمونة إلى 2.32 مليار درهم بتزايد بقيمة 33 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها لسنة 2013. وسمحت هذه القروض المضمونة ل 14.307 مستفيدين من الولوج إلى السكن بارتفاع بنسبة 38 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها لسنة 2013. كما سمح منتوج الفوكالوج الخاص بالطبقة المتوسطة ل 4.853 أسرة من الولوج للسكن بمبلغ قروض إجمالي يصل إلى 1.22 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بقيمة 33 في المائة، و16 في المائة على التوالي، مقارنة مع سنة 2013. وفي ما يخص التوزيع الجهوي للمستفيدين من صندوق "ضمان السكن"، تأتي ولاية الدارالبيضاء في المقدمة متبوعة بطنجة ومكناس وتمارة وفاس.