أعطيت انطلاقة الموسم الفلاحي 2014 2015، أمس الأربعاء، بجهة دكالة، وشهدت هذه التظاهرة تنظيم زيارة ميدانية بهذه المنطقة، إلى جانب تقديم عروض حول التدابير المتخذة لإنجاح انطلاقة هذا الموسم، وتوفير الشروط الضرورية لذلك. وشهد انطلاق الموسم الفلاحي، كما كان مقررا، إعطاء إشارة البدء لموسم زراعة الشمندر السكري بجماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور، وزيارة المركز الجهوي لصوناكوس بالزمامرة. وبجماعة الغنادرة، تم تدشين مركز التكوين الفلاحي بالزمامرة، وتوقيع اتفاقية شراكة حول التكوين في مجال السقي بالتنقيط، إلى جانب اتفاقية شراكة حول مواكبة تحويل نظم السقي إلى السقي الموضعي. وبمدينة الجديدة، جرى تدشين مقر الغرفة الفلاحية الجهوية، وتقديم برنامج "أرضنا"، إضافة إلى تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للقرض الفلاحي بالجديدة. ويأتي هذا الاهتمام الكبير بانطلاقة الموسم الفلاحي، في إطار تنفيذ مسارات مخطط المغرب الأخضر، الذي يشكل استراتيجية متكاملة ومندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، تهدف بالخصوص إلى إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة ومتوازنة، مع مراعاة خصوصيات تثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور، وكذا مواجهة الرهانات المعاصرة، مع الحفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية، ومواكبة التحولات العميقة التي يشهدها القطاع. وتتمحور هذه الاستراتيجية الطموحة حول مقاربة شمولية وإدماجية لكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي، وترتكز على دعامتين أساسيتين، هما الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية، إذ تهدف دعامة الفلاحة العصرية إلى تنمية فلاحة متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق، من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة، في حين أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار. ويرمي المخطط إلى المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي، بالرفع من الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص الشغل، ومحاربة الفقر، ودعم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل. وبلغ المحصول الزراعي من الحبوب، خلال الموسم الزراعي الماضي 67 مليون قنطار، مقابل 97 مليون قنطار، برسم الموسم ما قبل الأخير. واعتبر الموسم الماضي من أهم المواسم الفلاحية، رغم هطول الأمطار بمستوى أقل من العادي. يذكر أن المغرب حقق الموسم ما قبل الأخير محصول حبوب غير مسبوق، إذ ناهز 97 مليون قنطار، مقابل 48 مليون قنطار، خلال الموسم 2011 2012. يشار إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، كونه يمثل 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 40 في المائة من السكان النشطين، كما يعد مصدر دخل ل 80 في المائة من السكان القرويين، ويساهم سنويا بنسبة 11 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات.