قلة الإنتاج تدفع المغرب إلى استيراد 360 مليون طن من القمح

من المنتظر أن يستورد المغرب كمية غير قليلة من القمح، قدرت ب 360 مليون طن، بعدما كان يتوقع استيراد 170، ويرجع السبب إلى قلة المحصول المرتقب هذا الموسم، رغم أنه وصل إلى 80 مليون قنطار، بالنسبة إلى الحبوب الرئيسية الثلاثة، نتيجة تضرر أراض زراعية مهمة، بفعل فيضانات فبراير ومارس.توقع إنتاج حوالي 50 مليون قنطار من القمح اللين هذا الموسم
ويستهلك المغرب أكثر مما ينتج من الحبوب، خصوصا القمح اللين، ما يضطره إلى اللجوء إلى الاستيراد، لاسيما في المواسم الشحيحة. وتشكل فرنسا السوق التي يستورد منها حاجياته من هذه المادة الحيوية.
وحسب مصدر مطلع، من المنتظر أن يرتفع حجم استيراد القمح، بعد تسجيل انخفاض في الواردات، بلغت، نهاية يناير 2010، حوالي 682 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة مع الشهر الأول من سنة 2009.
ويعزى هذا التراجع، أساسا، حسب مكتب الصرف، إلى انخفاض حجم مشتريات القمح، التي انتقلت قيمتها من 462.4 مليون درهم إلى 192 مليون درهم (ناقص 58 في المائة).
وشهدت واردات القمح، من حيث الحجم، تراجعا بنسبة 41.5 في المائة، لتصل إلى 114 ألفا و700 طن، نهاية يناير2010، مشكلة من القمح الطري، الذي يجري اقتناؤه من فرنسا.
وفي المقابل، فاقت واردات الذرة، خلال شهر يناير، حسب المصدر ذاته، الضعف، لتصل قيمتها إلى 458.7 مليون درهم، مقابل 182.2 مليون درهم.
وحسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فإن الظروف المناخية الإيجابية، التي شهدتها أغلب المناطق الفلاحية، خلال الموسم الفلاحي الماضي، ساهمت في رفع إنتاج الحبوب على الصعيد الوطني، لتصل، خلال الموسم 2008 2009، إلى 102 مليون قنطار، بارتفاع بلغت نسبته 98.3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق، و77 في المائة، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
وتوزع هذا الإنتاج على القمح الطري ب 43.4 مليون قنطار، والشعير ب 37.8 مليون قنطار، والقمح الصلب ب 20.3 مليون قنطار.
وتشغل زراعة القمح الطري في المغرب، حوالي 50 في المائة، والقمح الصلب 25 في المائة، والشعير 15 في المائة.
وكانت مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وقعت، أخيرا، في مكناس، اتفاقية إطار مع الفيدرالية المهنية لأنشطة الحبوب، تهدف إلى مواكبة إعادة هيكلة سلسلة إنتاج الحبوب، بمناسبة الدورة الخامسة للملتقى الدولي للفلاحة.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، طارق السجلماسي، ورئيس الفدرالية ما بين المهنية لأنشطة الحبوب، أحمد أوعياش.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم مجموعة القرض الفلاحي بمواكبة إعادة هيكلة التنظيم المهني لأنشطة الحبوب، سواء في ما يتعلق باستعمال البذور والإنتاج وإحداث التعاونيات، أو على مستوى التسويق والتحويل.
وقال أوعياش، في تصريح صحفي، إن هذه الشراكة بين مجموعة القرض الفلاحي والفدرالية، تمتد على فترة أقصاها خمس سنوات، قابلة للتجديد.
وأوضح أوعياش أن الورش، الذي فتح في المغرب، من أجل مواكبة إعادة هيكلة سلسلة إنتاج الحبوب بكاملها، سيركز بالدرجة الأولى على صغار الفلاحين، من أجل تأطيرهم ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم، مضيفا أن الهدف من ذلك يتمثل في جعل قطاع إنتاج الحبوب أكثر مردودية، وتحسين أوضاع صغار الفلاحين.
وتمثل سلسلة إنتاج الحبوب بالمغرب نسبة 75 في المائة من مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، لكنها لا تمثل سوى نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، مع متغيرات كبيرة، حسب معدل التساقطات المطرية.
كما تتسم بضعف في الإنتاجية (15 قنطارا في الهكتار، مقابل 70 قنطارا في الهكتار في فرنسا، و60 قنطارا في مصر)، ونسبة المكننة (ستة جرارات /1000 هكتار)، واستعمال مدخلات فلاحية فعالة، وكذا استعمال آخر تقنيات أنظمة الري، فضلا عن ضعف معدل التجهيز بالبنيات التحتية للتخزين (خزان واحد ل 26 ألف هكتار، مقابل 5000 هكتار في المتوسط، حسب الدراسات المقارنة.
ولإيجاد حلول لنقط الضعف، وتمكين زراعة الحبوب من احتلال المكانة التي تستحقها في القطاع الفلاحي الوطني، انخرطت الفدرالية ما بين المهنية لأنشطة الحبوب في هذا الورش، المتعلق بإعادة الهيكلة، الذي سينطلق بمشروع أول يهدف إلى تنظيم المهنة على الصعيد الجهوي.
وذكر أوعياش أنه سيجري، في هذا الإطار، تأسيس ثلاث جمعيات، على أن تليها جمعيات أخرى في أفق الانتهاء من إرساء هياكل هذا التنظيم، قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف المهني أن الفدرالية ستسطر برنامجا جهويا، سيركز على الحلقة الضعيفة في سلسلة إنتاج الحبوب، المتمثلة في الإنتاج، موضحا أن هذا البرنامج سيخصص له غلاف مالي، قصد فتح المجال لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، لمواكبة تمويل هذه العملية.