أنهت مؤسستا التجاري وفا بنك والبنك المركزي الشعبي العمل على العروض الخاصة بتمويل النظم الإيكولوجية للمكتب الشريف للفوسفاط والنسيج والمقاولات الصغيرة جدا، ويتعلق الأمر بإجراء يندرج في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، المعلن عنها خلال أبريل من السنة الجارية. وقال مصدر ل"المغربية" إن آليات تمويلية جرت بلورتها بهدف مساهمة صندوق الضمان المركزي. وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أفاد أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية يرتكز على عشرة تدابير أساسية، تتمثل في إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي، كمصدر رئيسي لفرص الشغل، سيما بالنسبة إلى الشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية. ويعمل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية على مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل، عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية، المتمثلة في ملاءمة الكفاءات مع حاجيات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، الذي سيخصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم، في أفق سنة 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج. فضلا عن ذلك، يروم المخطط تتبع اتفاقيات التبادل الحر الموجودة في طور المناقشة، والمراقبة المحكمة لمدى احترام مقتضيات الاتفاقيات سارية المفعول، وإرساء ثقافة "ديل ميكينغ" في تتبع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التوجه الإفريقي للمملكة. ومن المرتقب أن يمكن تنفيذ مجموع هذه التدابير من إحداث نصف مليون منصب شغل، في أفق سنة 2020، وستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق سنة 2020. في السياق ذاته، سيعهد بمهمة تنسيق وتنفيذ هذا المخطط الوطني إلى لجنة وزارية قيد التكوين، بالموازاة مع توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية، تتعلق بالمخطط، وهمت المصالح الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين، من القطاعين العام والخاص.
