أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أهمية موضوع التحويلات المالية ودورها في تمويل التنمية بإفريقيا وراهنيته، واختلاف الخطابات بخصوصه. (عبد الرحمان المختاري) وأضاف بيرو في مداخلة ألقاها في ورشة حول موضوع "دور التحويلات في تمويل التنمية بإفريقيا"، على هامش أشغال منتدى التنمية الإفريقي التاسع الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى أربعة أيام، أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة من حيث التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة بعد كل من نيجريا ومصر، مؤكدا أن التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة هي نتيجة سياسة، ولايمكن اعتبارها هدفا في حد ذاته، لأن ذلك ينقص من الدور الكبير الذي ينتظرمن مغاربة الخارج. وأوضح بيرو، أن مساهمة المهاجرين المغاربة في تنمية بلدهم المغرب تأخذ أشكالا مختلفة، حيث يسايرون الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مشيرا الى أن خمسة ملايين من المهاجرين المغاربة يتوزعون في أكثر من 100 دولة في العالم، منهم 85 و90 في المائة يتمركزون في دول الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن أكثر من 400 ألف من المهاجرين المغاربة يتوفرون على مستوى تعليمي كبير، ويشتغلون في مختبرات ومؤسسات مهمة بعدد من الدول التي يقيمون بها. وأضاف بيرو أن الدولة عملت على إحداث صندوق لتشجيع مغاربة العالم للاستثمار في بلدهم المغرب في مختلف المجالات، مع تحملها 10 في المائة على كل مستثمر مغربي أراد الاستثمار في بلده. ووقف المشاركون في الورشة المذكورة، على ثلاثة تحديات كبرى أمام الاستخدام الأمثل لتحويلات المهاجرين في تنمية بلدان شمال إفريقيا المصدرة للقوة العاملة، وهي فعالية الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتوجيه التحويلات نحو التنمية، والضعف النسبي في البنيات الأساسية المالية والمؤسسية لدعم التحويلات، ونقص البيانات عن تحويلات العمال. ويتمثل الهدف العام من هذه الورشة المنظمة على هامش منتدى التنمية الإفريقي التاسع، بناءعلى عدة دراسات وطنية، في توفير أرضية للنقاش وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات التي تتيح تحسين أثر التحويلات على التنمية. وتمحورت المناقشات حول السبل الكفيلة لتسهيل تدفق التحويلات داخل النظام المالي الوطني، إلى جانب إنشاء بيئة جذابة للاستثمارات المنتجة، بناء على نتائج الدراسات الحديثة التي أنجزتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والإسكوا في مجال تحويلات العمال. وتميزت الورشة، التي شارك فيها خبراء يمثلون الحكومات والبنوك المركزية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الباحثين وممثلي شركات التنمية والمؤسسات المتخصصة التابعة لمنظومة الأممالمتحدة، بمناقشة التحديات الكبرى أمام فعاليات الاستراتيجيات الوطنية في ما يتصل بالتحويلات، والبنيات الأساسية المالية البنكية لدعمها، وضعف المعلومات عن هذه التحويلات، وتحديد التدابير ذات الأولوية والاستراتيجيات الكفيلة بالزيادة في حجم التحويلات وفي أثرها.