بعد ست ورشات تفاعلية شهدت نقاشات مستفيضة ومكثفة وعميقة، اختتمت اليوم السبت، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين بمدينة أكادير. فبعد ست ورشات تفاعلية شهدت نقاشات مكثفة وعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدمة، عرفت الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، استعراض أبرز التوصيات التي تمخضت عن الورشات التي تضمنها برنامج المناظرة. وسعت المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة. وتضمن برنامج المناظرة الأولى للجهوية المتقدمة، ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية. وعرفت المناظرة حضور أزيد من 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة، بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا اللقاء الهام، والتي أكد فيها جلالته على أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.