ثمن امحند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، في كلمته خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظمها بأكادير وعلى مدى يومين "اليوم الجمعة وغدا السبت"، وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين. وعبر العنصر عن امتنان رؤساء الجهات للرعاية الملكية السامية من خلال استحضار التوجهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية التي وجهها للمشاركين في المناظرة، وانخراطهم جميعا للعمل الجاد والمسؤول من أجل التنزيل الشامل لمكونات هذا المسلسل، معتبرين هذه الرعاية رسالة موجهة لكافة الفاعلين المعنيين بتنزيل هذا الورش الملكي. كما استحضر العنصر ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب، حيث قال "إننا نعتبر أن التطبيق الجيد للجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمركز الإداري من أنجع الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ومن الرفع من العدالة المجالية" وكذا الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات المنظم بمجلس المستشارين بتاريخ 16 نونبر 2017، والتي جاء فيها ما يلي "على مرافق الدولة والإدارات العمومية نسج علاقات متجددة مع الجماعات الترابية، تقوم على التعاون والحوار، والتشاور والالتقائية والشراكة"، مؤكدا أنه لا يمكن حصر تفعيل الجهوية فقط بتطوير عمل مجالس الجهات وتمكينها من كل الأدوات للممارسة مهامها على أحسن وجه، بل يتطلب مراجعة عميقة لأدوار باقي المؤسسات ولطبيعة العلاقة التي تربطها بالجهات بما يمكن فعليا من إحداث الإصلاح العميق لهياكل الدولة وبناء النموذج التنموي الجديد الذي يتعين أن تلعب الجهات دورا أساسيا فيه. وأكد أن مرور أربع سنوات على الشروع الفعلي في تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، تميز بشروع مجالس الجهات في إرساء هياكل وآليات عملها من أجل ممارسة اختصاصاتها ما سمح بالوقوف على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش في بناء حكامة ترابية جديدة وعلى الإكراهات التي وجب تجاوزها في إطار مقاربة تشاركية فاعلة بين كل المتدخلين المعنيين، لكي يرقى هذا الورش إلى المستوى الذي حدده له صاحب الجلالة. وأوضح العنصر قائلا إننا كرؤساء مجالس الجهات، نتفاعل يوميا مع رهان تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا إصلاحيا مهيكلا في مسار الإصلاحات الكبرى، والذي يحظى باهتمام بالغ من طرف جلالته الذي ما فتئ يذكر جميع الفاعلين بضرورة "تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة"، معتبرا أن إنضاج مسلسل الجهوية المتقدمة يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين في إطار منهجية تشاركية متجددة تعتمد على التنسيق والتتبع والتقييم الدائمين من أجل إبراز المنجزات والوقوف على المعوقات وتجاوزها عن طريق تقديم الإجابات المناسبة والعملية للأسئلة المطروحة.