أخرت غرفة الجنايات الابتدائية (محكمة الاستئناف بفاس)، صباح يومه الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني عبد العالي حامي الدين، إلى شهر فبراير من السنة المقبلة، بعد إلتماس نقيب هيئة المحامين بفاس تأخير الملف. وجاء تقديم ملتمس نقيب هيئة المحامين بفاس المحامي عبد الرحيم اعبابو، بسبب وفاة المحامي جواد بنجلون التويمي الأسبوع الماضي، إذ أن المحامي الذي وافته المنية كان أحد أعضاء هيئة دفاع الطرف المدني الذي ينتصب عن عائلة "آيت الجيد" بالإضافة إلى كونه منسق هيئة دفاع الطرف المدني. وقال نقيب هيئة المحامين في ملتمسه الذي رفعه إلى هيئة الحكم، أنه تماشيا مع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة والقانون الداخلي وأعراف وتقاليد المهنة، من الضروري أن يسلكوا مسطرة تصفية مكتب جواد بنجلون التويمي، وقد تعذر عليهم عقد اجتماع مجلس هيئة المحامين بفاس. وأضاف النقيب اعبابو، بأنه صيانة لحقوق جميع الأطراف وخصوصا جواد بنجلون التويمي، يتعين عليهم تعيين محام للإطلاع على جميع الملفات الموجودة بمكتب المحامي الراحل، ويقوم بحصر هذه الملفات ثم تعيين من يقوم مقامه، ملتمسا تأخير الملف إلى حين استنفاذ جميع هذه الإجراءات. وقدم النقيب محمد الشهبي عن هيئة دفاع عبد العالي حامي الدين تعازيه الحارة إلى عائلة المحامي جواد بنجلون التويمي وإلى أسرة المحاماة بمدينة فاس، مؤكدا أنه لا يرى مانعا من تأخير الملف. وأسند الوكيل العام للملك من جهته النظر إلى المحكمة لتقرر ما تراه مناسبا، وبدروها قررت المحكمة رغم أن الملف جاهز للمناقشة والطلبات المدنية مؤدى عنها، ونظرا لمصلحة الدفاع تقرر تأجيل الملف إلى تاريخ 11 فبراير 2020. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة، هي الجلسة العاشرة من محاكمة عبد العالي حامي الدين، وقد استكمل الملف سنة كاملة وهو يروج بغرفة الجنابات الابتدائية بفاس، حيث كانت أول جلسة في 25 دجنبر 2018، ووجهت لعبد العالي حامي الدين الذي يحاكم في حالة سراح تهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في ملف يتعلق بمقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد الملقب ب"بنعيسى" في فبراير 1993 على بعد أمتار قليلة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
