نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالجهود التي بذلت ومكنت من إنجاح مؤتمرين دوليين عقدا بمراكش خلال هذا الأسبوع، الأول حول الأمن المائي بمشاركة حوالي 100 دولة، والثاني حول هيئات الرقابة للسلامة النووية حضرته أزيد من 90 دولة. كما نوه رئيس الحكومة، في افتتاحه لاجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، بالقطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات مديرية تتعلق بنقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، مبرزا أن لجنة التتبع، التي يترأسها، عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات المديرية. وكشف رئيس الحكومة أن اللجنة صادقت على أغلبية المخططات المبرمجة باستثناء خمسة، قررت اللجنة ضرورة مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة، داعيا القطاعات الحكومية الخمسة المتبقية إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش، خاصة، يقول رئيس الحكومة، "هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة ببلادنا، كما ستمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحكم أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيمكن من تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي، ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من المواطنين والمقاولة". وأفاد بلاغ صادر عن مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد إلغاء الندوة الصحفية، التي كان من المقرر أن تعقد بوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة تدارس وأرجأ البت، لتعميق المدارسة، على مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وصادق على مشروعي مرسومين، الأول يهم مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وتتمثل مهام اللجنة في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، مع اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة. وتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها. وينص مشروع المرسوم على إسناد رئاسة اللجنة الوطنية السالفة الذكر إلى رئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها، وتحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما ينص المشروع على إمكانية إحداث رئيس اللجنة الوطنية، للجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، وذلك لمساعدة اللجنة الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها، وقيام السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية. ويتعلق النص الثاني الذي صادقت عليه الحكومة بمشروع مرسوم يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، تقدم به وزير الشغل والادماج المهني، بهدف تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 بنسبة 20 في المائة، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013. وبحسب معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسندة إليه ابتداء من فاتح يوليوز 2013 مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الزيادة في الإيرادات، سيستفيد من هذه الزيادة حوالي 58 ألف و661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016.
تعيينات في مناصب عليا في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين هشام كديرة، في منصب مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجيا والبحث والتطوير، بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ومحمد خليل بوزيد، في منصب المفتش العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وعبد الله مير، في منصب عميد كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
