بلغ عدد بطائق الإقامة التي منحت للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب 2624 بطاقة، فيما وصل عدد طلبات اللجوء التي حظيت بالقبول 549 طلبا، وفق النتائج المرحلية للعملية الاستثنائية للتسوية. وحسب معطيات قدمها، أول أمس الأربعاء، محمد يسف، ممثلو زارة الداخلية، خلال لقاء دراسي حول السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن عدد طلبات التسوية المقبولة بلغ 5742 طلبا منذ بداية عملية تسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب، منها 3075 تهم الذكور و2667 تتعلق بالإناث. وبلغ عدد الطلبات المسجلة، حسب المعطيات نفسها، إلى غاية التاسع من شتنبر الجاري، 17 ألفا و757 طلبا لمواطنين يمثلون 101 بلدا أجنبيا،منهم 5488 من النساء. وفيما يتعلق بنتائج طلبات اللجوء، أفاد مصطفى البوعزاوي، مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أنه تمت الاستجابة ل549 طلب لجوء من أصل 554 طلبا،منها 168 طلبا تقدمت بها نساء و134 من القاصرين. وتهم الحالات التي حصلت على بطاقة لاجئ خلال المرحلة الأولى، مواطنين من 21 جنسية، في مقدمتهم مواطنين من كوت ديفوار بنسبة 47,8 في المائة، والكونغو الديمقراطية 23,3 في المائة، والعراق 15,34في المائة، وفلسطين 6,31 في المائة، فيما قدرت نسبة النساء، خلال هذه المرحلة، ب 30,32 في المائة من الأشخاص المعترف لهم بصفة لاجئ إلى حدود يوليوز 2014. أما المرحلة الثانية، التي انطلقت في 23 يوليوز الماضي، والتي مازالت سارية، فتهم طالبي اللجوء السوريين، إ ذ تمت دراسة 268 حالة، من ضمنها 47 قاصراو11,56 في المائة من النساء. وحسب الانتماء الطائفي، تهم طلبات اللجوء المقبولة 53 في المائة من الأكراد و45,52 في المائة من العرب و2 في المائة من الأقلية التركمانية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أن هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء: مقاربة إنسانية، التزام ومسؤولية مشتركة"، يعتبر محطة تقييمية واستشرافية في الوقت نفسه لهذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة، للوقوف على الإنجازات وتحديد سبل إنجاحها. وشدد على أن سياسة من هذا الحجم تتطلب تعاونا مشتركا باعتبارها مسؤولية إنسانية مشتركة تحتاج لتعبئة مكثفة ويقظة دائمة، موضحا أن هذه السياسة لاتهم المغرب فحسب، بل يتعدى أثرها الحدود المغربية. وبدورها، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، أنه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لإعداد سياسة جديدة للهجرة، تم عقد عدة اجتماعات وزارية لتحديد المراحل الأولى لمخطط عمل الحكومة لإعداد سياسة جديدة للهجرة "إنسانية في فلسفتها وشاملة في مضمونها ومسؤولة ورائدة على المستوى الإقليمي". وأوضحت أن هذه السياسة تندرج في إطار الإصلاحات الوطنية التي تؤكد "التزام المغرب باحترام الحقوق الدولية وفق مسلسل منسجم وواضح لترسيخ دولة القانون بفضل الكرامة والحرية ليس لمواطنيه فحسب،لكن أيضا للأجانب الموجودين على ترابه". وأضافت أن هذه السياسة تندرج، أيضا،في إطار السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب التي تقوم على التضامن الإقليمي وإضفاء دينامية على العلاقات الثنائية، وتعزيز شراكة متجددة تنبني على تعاون متعدد الأبعاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. من جانبه، دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إلى الاهتمام أكثر بإشكالية إدماج المهاجرين، معتبرا أن الأمر يتعلق بقضية معقدة تتطلب سياسة خاصة وانخراط كافة مكونات المجتمع. وركز، في هذا الصدد، على أهمية دور جمعيات المهاجرين أنفسهم، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني المحلية، في تحقيق اندماج هذه الفئة، إضافة إلى دور الشركاء الدوليين، مؤكدا ضرورة انخراط هؤلاء الشركاء بشكل أكثر نجاعة، فضلا عن تقوية البحث العلمي في مجال الهجرة. من جهته، ذكر الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الرزاق روان، بالتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ مقومات السياسة الوطنية للهجرة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم في ظرف سنة واحدة تنصيب لجنة وطنية لتتبع إعداد سياسة وطنية في مجال الهجرة، وتشكيل أربع لجان فرعية موضوعاتية، إضافة إلى التقدم المحرز في المجال التشريعي من خلال إعداد ثلاثة مشاريع قوانين حول الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر.
