قالت وإعادة الإدماج إنه يتضح من خلال التتبع اليومي لحالات المعتقلين الحاملين للجنسية الفرنسية داخل السجون المغربية أن "أغلبهم يتناولون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم، ويقومون بأنشطتهم اليومية بشكل عادي، وأن حالتهم الصحية عادية. وأكد بلاغ للمندوبية أنه على الرغم من قلة عدد السجناء الحاملين للجنسية الفرنسية، والمنخرطين في الإضراب عن الطعام، فإن بعض وسائل الإعلام قد منحت لمضمون بلاغ منشور في إحدى المدونات على شبكة الأنترنيت، بخصوص دخول بعض المعتقلين الحاملين للجنسية الفرنسية داخل السجون المغربية في إضرابات عن الطعام، من أجل المطالبة بترحيلهم إلى السجون الفرنسية، "أبعادا أكبر من حجمه الحقيقي، ساعية إلى خلق أصداء واسعة لحدث ذي أبعاد محدودة". واعتبر المصدر ذاته أن هذا "البلاغ المذكور توجه باللوم للدولة الفرنسية، من دون التعرض لجهة أخرى، مطالبا بوضع حد لوضعية السجناء المعنيين، وترحيلهم لقضاء ما تبقى من العقوبات الصادرة في حقهم في السجون الفرنسية". وخلصت إلى أنه "انطلاقا من هذه الاعتبارات، يتبين أن ما تقوم به وسائل الإعلام المذكورة، يدخل في إطار الضغط الممارس من طرف جهات لها أهداف أخرى".