انطلقت، أمس الخميس بالدارالبيضاء، أشغال الملتقى الدولي للشبكة النقابية حول الهجرة بحوض المتوسط وجنوب الصحراء، بمشاركة ممثلي عدة منظمات نقابية عربية وإفريقية وأوروبية معنية بانشغالات الحركة النقابية العالمية. ويتوخى هذا الملتقى، الذي ينظمه الاتحاد المغربي للشغل بصفته عضوا مؤسسا لهذه الشبكة النقابية بشراكة مع الكونفدرالية العامة الإيطالية للشغل، والاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسة فريدريك إيبير، تحديد حاجيات التكوين بالنسبة لمجموع مكونات الشبكة وتقديم النماذج التقنية للتواصل بين مختلف أعضائها. وذكر منظمو هذا اللقاء من الاتحاد المغربي للشغل أن تنظيم هذه التظاهرة على أرض المغرب يحمل أكثر من دلالة تتعلق بموقع المغرب كنقطة عبور نحو أوروبا، وكذلك لاعتباره منطقة استقبال ملايين المهاجرين من جنوب الصحراء، مؤكدين أن الاتحاد مقتنع تماما بضرورة تبني مقاربة مبنية على حماية حقوق العمال المهاجرين، وهو ما يترجم انخراطه بمعية منظمات نقابية أخرى في العمل على تحقيق استراتيجية مرتكزة على حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية، ومتمحورة حول التضامن بين المنظمات النقابية بالشمال والجنوب بهدف تنمية قدرات الشبكة لوضع آليات لحماية حقوق المهاجرين. وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد ميلود المخاريق، في افتتاح الملتقى، أن هذا اللقاء الذي يضم أزيد من 50 مسؤولا نقابيا يمثلون 17 منظمة نقابية من حوض البحر الابيض المتوسط ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، يشكل منتدى هاما لمناقشة إشكالية الهجرة في إطار شبكة نقابية أرو متوسطية من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال المهاجرين. وأضاف السيد المخاريق أن هذه المبادرة الهامة، التي تندرج في سياق اهتمام الحركة النقابية بظاهرة الهجرة، تنطق من واجب هذه الحركة في الدفاع عن العمال المهاجرين سواء ببلدان الاستقبال أو في البلدان التي تنطلق منها اليد العاملة. وأجمع باقي المتدخلين في هذا اللقاء، على أن الحركة النقابية الدولية ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن مصالح المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمنطقة المتوسطية، مشددين في هذا الإطار على ضرورة وضع استراتيجيات قائمة على احترام حقوق الإنسان، وحماية حقوق المهاجرين، مع دعم التضامن بين المنظمات النقابية شمال جنوب. واعتبروا أن الوقت قد حان لمراجعة المقاربات الحكومية التي لا تستوعب ظاهرة الهجرة إلا من الزاوية الأمنية بدون الاهتمام بالتنمية الاقتصادية للضفة الجنوبية للمتوسط، مبرزين أن الشبكة النقابية حول الهجرة بحوض المتوسط وجنوب الصحراء ستمكن من تبادل المعلومات بين المنظمات النقابية للضفتين، واعتماد مواقف مشتركة للدفاع عن الحقوق والمصالح الاساسية للعمال المهاجرين في وضعية قانونية أو غير قانونية. كما أعرب المشاركون عن عزمهم توحيد المواقف وتنفيذ التوصيات التي ستتمخض عنها أشغال الملتقى، معبرين عن ارتياحهم لانخراط عدة شركاء كالمنظمة الدولية للعمل، ومؤسسة فريدريك إيبير، والتي يمكن أن تساهم في تسهيل العمل من خلال مكاتبها بضفتي المتوسط.
