الحكومة تصادق على رفع 'السميكَ' في الصناعة والتجارة والفلاحة

تنفيذا لقرارها السابق في إطار الحوار الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر (السميكَ) في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أول أمس الخميس، في ندوة صحفية بالرباط، إن "المشروع يدخل في إطار تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال أبريل الماضي، الذي أفضى إلى اتخاذ "قرار بتحسين الوضعية المادية للمأجورين بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص"، موضحا أن من بين الإجراءات التي تقرر أن تدخل حيز التطبيق، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، الرفع بنسبة 10 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وفي الفلاحة، تحسين الأجر على مرحلتين 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
وقال الخلفي إن "الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات سيصبح 12,85 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و13,46 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
أما بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه فتحدد الأجرة اليومية الدنيا في المرحلة الأولى في 66,56 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و69,73 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2015.