تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر ابتداء من فاتح يوليوز

قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الحكومة صادقت اليوم الخميس على مشروع قانون
يحدد نسبة الزيادة في 15 بالمائة، موزعة على مرحلتين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وفي القطاع الفلاحي
وأضاف الناصري، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي، أن الحكومة قررت تحديد تاريخ دخول هذه الزيادة
حيز التنفيذ على الشكل التالي: 10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012 .
وتبعا لذلك، سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 70ر11 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2011, و24ر12 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
وأشارالناصري إلى أن الأجرة اليومية الدنيا، بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، ستصبح محددة في 63ر60 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2011, و 39ر63 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2012.