قضت ابتدائية تطوان، أخيرا، في حق شركة للتأمين بإزالة لوحة إشهارية تضم شخصا يرتدي بذلة خاصة بمهنة المحامين، وبغرامة تهديدية قيمتها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في إزالة اللوحة وذلك بعد رفع نقابة هيأة المحامين بتطوان دعوى قضائية تطالب فيها بإزالة اللوحة لما تسببه من أضرار لممارسي مهنة المحاماة. وقال بوبكر بورمضان، نقيب هيأة المحامين بتطوان ل"المغربية"، إن الهيأة لاحظت أن شركة "س" للتأمين وضعت لوحة إشهارية في قلب شارع الجيش الملكي، الذي يعتبر شارعا رئيسيا بمدينة تطوان، دون مراعاة حرمة المهنة". وأضاف أن أغلب سكان تطوان يرتادون يوميا شارع الجيش الملكي، وينظرون إلى اللوحة الإشهارية التي تحمل صورة بها شخص يرتدي بذلة محام، متسائلا "لا نعرف هل صاحب الصورة شخص مجهول، أم محام، أم تابع لشركة الإشهار وأعطى لنفسه صفة محام علنا ودون حق، لهذا استوجب على النقابة أن تتخذ إجراءات استعجالية". واعتبر نقيب المحامين أن القانون المنظم للمهنة ينص على تنافي المحاماة مع كل نوع من أنواع التجارة، وتحدد المادة 35 الحالات التي يجب أن يرتدي فيها المحامي البذلة، وأن الإشهار ممنوع بالنسبة لمزاول هذه المهنة. من جهة أخرى، اعتبر النقيب أن شركة التأمين المذكورة حاولت إقحام المحامين في وسيلة المنافسة من أجل ربح تجاري، علما أن المحاماة مهنة نبيلة وخارج دائرة التنافس، ما دفع إلى اللجوء إلى القضاء. وأفاد النقيب أن المحكمة استجابت لطلب النقابة، وقضى رئيسها بإزالة الشركة للوحة في جميع الدائرة الترابية تحت التهديد بغرامة قيمتها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير.