عززت محكمة الاستئناف الهولندية بأوتريخت، بحكمها الصادر أمس الجمعة، قرار المحكمة الابتدائية القاضي برفض تخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل المغاربة العائدين من هولندا ليصبح قرارا نهائيا، وسيمكن المتضررين من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي مع احتساب الفائدة من فاتح يناير 2013، بعد جلسة محكمة الاستئناف في 9 ماي الجاري. وقال محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، في اتصال ب"المغربية"، إن "مؤسسة هولندا، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، تزف إلى المعنيين بالأمر، الذين مسهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المائة من تعويضات اليتامى ، باعتبارهم يقطنون بالمغرب (أي خارج الديار الأوروبية)، أن محكمة الاستئناف الهولندية أصدرت قرارا برفض القرار المذكور"، مذكرا بأن المؤسسة رفعت دعوى لدى محكمة أمستردام نيابة عن المغاربة المقيمين بهولندا، أو العائدين منهم إلى أرض الوطن، والذين مسهم القرار، بعد جلسة 30 ماي 2013. وأضاف أن المحكمة استمعت إلى طعون المعنيين بالأمر عن طريق محامية المؤسسة دروي فن زاودفاين، وأصدرت حكمها الأولي يوم 22 غشت 2013، برفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض التعويضات بنسبة 40 في المائة، ومطالبتها باسترجاع مستحقاتهم منذ يناير 2013، أي منذ تطبيق قرار التخفيض، ما دفع صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي إلى الاستئناف نيابة عن الحكومة الهولندية لينتهي المشكل اليوم بإقرار الحكم من طرف محكمة الاستئناف بإنصاف المتضررين. وقال صايم إن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين تلتزم بأنها ستستمر في تحسيس جميع الفعاليات السياسية الاجتماعية والحقوقية من أجل استرجاع جميع الحقوق والمكتسبات، خصوصا التخفيضات المتعلقة بالتعويضات العائلية وتعويضات اليتامى.