طالب قياديون في حزب الحركة الشعبية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، امحند العنصر، الأمين العام للحركة، بالوفاء بوعده خلال المؤتمر الأخير للحركة المنعقد سنة 2010، حين أعلن أن تحمله مسؤولية الأمانة العامة ستكون هي الولاية الأخيرة له. واعتبر هؤلاء القياديون في تصريحات ل"المغربية"، أن على العنصر الالتزام بما وعد به. وقال قيادي بالمكتب السياسي للحركة، إن الحركيين سيعرفون، اليوم الثلاثاء، خلال تلقي المكتب السياسي الترشيحات لمنصب الأمانة العامة، إن كان أمينهم العام أوفى بوعده أم لا، مبرزا أن المكتب السياسي حدد اليوم الثلاثاء موعدا لتلقي ترشيحات الأمانة العامة، وتحديد موعد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحركة. وتفيد معطيات حصلت عليها "المغربية" أن العنصر يتوفر على إمكانيتين للبقاء متحكما في حزب الحركة الشعبية، بأن يترشح لولاية رابعة وأخيرة بداعي أنه الرجل المناسب الذي يستطيع أن يبقي الحزب مجتمعا، أو يتجه إلى دعم ترشيح محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، لمنصب الأمانة العامة، بحكم الانسجام والتفاهم بين الشخصين. ويعتقد أغلب الحركيين أنه، في كلتا الحالتين، سيبقى العنصر محافظا على تدبيره لأمور الحزب، الذي ظل يشغل منصب أمينه العام منذ اندماج اتحاد الحركات الشعبية في حزب واحد وهو الحركة الشعبية، لأنه يحظى بتأييد من عدد من القياديين البارزين الذين يرغبون في بقائه على رأس الحزب. ومقابل مجموعة الحركيين المؤيدين للعنصر، يوجد تيار من داخل الحزب، "تيار المشروعية الديمقراطية"، يرفض ترشح العنصر لولاية رابعة، ويطالبه بالتنحي وترك الديمقراطية الداخلية للحزب تقول كلمتها في أمر من يتحمل مسؤولية الأمانة العامة أثناء المؤتمر المقبل. ودعا التيار، في بيان له، حصلت "المغربية" على نسخة منه، إلى "التصدي لنزعة التحكم والتسلط، التي يريد العنصر ومساندوه أن يفرضوها على الحزب". يشار إلى أن الحركيين المؤيدين للعنصر يسمون التيار الجديد "الخلية النائمة" التي يتزعمها أمين مال الحزب، عبد القادر تاتو.
