لم يجد سكان العاصمة الإسماعيلية تفسيرا لما آلت إليه المرافق الجماعية التي أحدثت من أجل إسداء خدمات للمواطنين من جهة، وتوفير مداخيل قارة تعود للجماعة من جهة ثانية. جانب من السوق البلدي الهديم لم تعد تلك المرافق كالسابق بسبب الإهمال الذي طالها منذ عقود رغم تعاقب المجالس المنتخبة على الشأن المحلي للمدينة، ما يفرض تأهيل تلك المرافق وجعلها في مستوى تطلعات السكان. في هذا الإطار، نورد مثال السوق البلدي "الهديم"، الذي يشكل وجهة مفضلة للمتبضعين من داخل العاصمة الإسماعيلية أو خارجها، وكذا السياح الأجانب، نظرا لما يزخر به من توفر مواد استهلاكية وغذائية متنوعة. ورغم أن هذا السوق يعد ذاكرة تجارية، نظرا لارتباطه بساحة الهديم، فإنه يعيش في الوقت الراهن وضعا مزريا بسبب الإهمال، حيث تحتل جحافل الجرذان فضاءه ليلا مستبيحة كل الموجودات الغذائية والعبث بها، كما أنه صار يعج بالقطط، خصوصا أمام محلات الجزارة وسوق السمك المجاور، وعند محيط السوق ذاته. ويلاحظ الرأي العام المحلي بمكناس أن حال السوق البلدي لا يحظى باهتمام مسؤولي المدينة، بسبب غياب تام للمصالح المختصة بالرقابة ولجانها على مستوى قسم حفظ الصحة بالمجلس البلدي، ناهيك عن الحالة المتردية للسوق بسبب غياب الصيانة والمراقبة من طرف المسؤولين بالمجلس البلدي والسلطات المحلية لهذه المعلمة التجارية، التي أصاب التصدع جدرانها واهترأت أرضيتها، الأمر الذي يشكل خطرا على مرتاديه، ما يفرض على الجهات المسؤولة التدخل الفوري لتدارك الوضع لإنقاذ هذا المرفق البلدي، من خلال إعادة التأهيل والتنظيم والصيانة، والتخلص من النفايات وإصلاح المجاري وقنوات الصرف الصحي، وتوفير المراحيض للتجار والزوار، وتقوية الإنارة، وتعزيز الحراسة الأمنية داخله، بحكم الاستقطاب المتزايد للمتبضعين من داخل وخارج المدينة. من جهة أخرى، يعيش السوق المركزي وسط المدينةالجديدة (حمرية) وضعا أصعب من السوق الأول، بسبب قدم بنايته التي تعود إلى سنة 1940، إذ ظلت بعد الاستقلال وجهة للجالية الأجنبية المقيمة بمدينة مكناس، نظرا لأهمية موقعه وتوفره على كل المستلزمات الضرورية، غير أن هذا المرفق، التابع للجماعة الحضرية، أضحى يعيش، في السنوات الأخيرة، وضعا مزريا بسبب تآكل جدرانه وبروز الأسلاك الكهربائية التي تشكل خطرا في حالة تماسها، إضافة إلى تراكم النفايات وانعدام المرافق الصحية التي قد يلجأ إليها التجار أو عموم المواطنين الذين يرتادونه. وما زاد من تأزم وضع هذا المرفق الجماعي انعدام اهتمام الجماعة الحضرية التي كان عليها تخصيص ميزانية لترميمه، خاصة أسقفه التي تعرضت لشقوق بارزة للعيان. إن الزائر لهذا السوق يطرح أكثر من تساؤل حول التهميش الذي طاله وهو لا يبعد عن مقر ولاية مكناس سوى ببضعة أمتار. ولتسليط الضوء أكثر على مآل هذين المرفقين الجماعيين(السوق البلدي الهديم والسوق المركزي حمرية) المهمين بمكناس، دون إغفال حالة المجزرة البلدية التي تعيش وضعا مماثلا وسوق الجملة للخضر والفواكه، والمسبح البلدي الذي يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1930، حاولت "المغربية" الاتصال برئيس الجماعة الحضرية لكن تعذر عليها ذلك. وفي ظل هذا الوضع، يتساءل الرأي العام عن سبب عدم تخصيص الجماعة الحضرية ضمن ميزانيتها اعتمادا ماليا لإعادة ترميم مرافقها الجماعية، التي أضحت مهددة بالانهيار، كما تشكل في الوقت ذاته خطرا على مرتاديها وعموم المواطنين، الذين يئسوا من تماطل وتأخر الجماعة في إنقاذ الموقف.