أعلنت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنها ملتزمة بالمحافظة على حرف الصناعة التقليدية وضمان استمراريتها ونقل مهاراتها إلى الأجيال المقبلة. وأوضحت مروان، أمام أعضاء لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية، أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة، في أفق 2015 تواصل تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأنها تراهن على تحقيق أهداف رؤية 2015 في مجال الصناعة التقليدية، المتمثلة في وصول الصناع التقليديين إلى رقم معاملات إجمالي يبلغ 24 مليار درهم، تحقق منها إلى حدود 2013 ما مجموعه 19.1 مليار درهم كرقم معاملات، وإحداث 115 ألف منصب شغل، وتوظيف 40 ألفا و886 شخصا، وإحداث 300 مقاولة بالقطاع بينها 15 إلى 20 فاعلا مرجعيا، ووصلت صادرات الصناع التقليديين إلى 7 ملايير درهم، وتخريج 60 ألف مهني من منظومة التكوين. وأضافت الوزيرة أن الوزارة بصدد إخراج مشروع قانون ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد الإطار القانوني لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية من قبل الصناع أو المقاولات، كما يحدد الكفاءات المهنية الواجب توفرها في الصانع التقليدي، وإلزامية التقييد بسجل الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية، والجزاءات المطبقة في حالة مخالفة مقتضيات القانون. وبخصوص ما تعانيه فئة الصناع التقليديين من تهميش في مجال التغطية الصحية، أوضحت الوزيرة أنها أنجزت دراسة اكتوارية وديمغرافية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، كأرضية لإرساء نظام للتغطية الصحية لفائدة الصناع المستقلين ووضع أسسه التقنية والقانونية، تحدد مختلف السيناريوهات الممكنة، وإمكانيات تفعيلها بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسوسيولوجية لمختلف الفئات المعنية، مشيرة إلى أن الدراسة المتعلقة بالتغطية الصحية تضمنت سيناريوهين، الأول يقترح إدماج الصناع التقليديين في صندوق الضمان الاجتماعي وتمكينهم من نظام خاص، وسلة العلاجات المقدمة من طرف الصندوق، أما السيناريو الثاني فيوصي بإحداث صندوق لإعادة التأمين الصحي للتكفل بالأمراض المزمنة للحرفيين، والتكفل بالعلاجات المتنقلة. من جهته، طالب محمد الدعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالمستشارين، الوزيرة بالتدخل لحماية منتوجات الصناعة التقليدية من غزو المنتوجات القادمة من الصين وتركيا، وفرض الحماية الصحية للحرفيين، ووضع تصور يحافظ على المواد الأولية للصناع التقليديين، والعمل على إحداث إحياء خاصة بالحرفيين في كل المدن، وخطة للحفاظ والترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، وبضرورة إخراج قانون ينظم حرف الصناعة التقليدية.
