أكد رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران أن قطاع الصناعة التقليدية حقق السنة الماضية رقم معاملات ناهز 7ر17 مليار درهم مقابل 4ر10 مليار درهم عام 2007 ، وذلك بفضل تضافر جهود الدولة وتعبئة القطاع الخاص وكافة الشركاء. وأوضح السيد ابن كيران، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بالرباط خلال اجتماع لجنة قيادة رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية، أنه تم أيضا تسجيل تطور في النسيج المقاولاتي إذ تعدى عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة وعدد المقاولات من الحجم الكبير، التي أحدثت منذ انطلاق عقد البرنامج ، الأهداف المرسومة أصلا. وأكد في هذا الصدد أن قطاع الصناعة التقليدية يكتسي أهمية بالغة لكونه يشغل نحو 26ر2 مليون صانع وصانعة، أي ما يمثل 20 في المئة من الساكنة النشيطة، ويوفر العيش لما يقارب سبعة ملايين نسمة، كما يساهم ، يضيف رئيس الحكومة ، في الناتج الداخلي الخام بنسبة 9 في المئة. واعتبر السيد ابن كيران أن الرهان الأسمى لرؤية 2015 لتنمية قطاع الصناعة التقليدية يبقى "بكل تأكيد هو تكريس سياسة القرب باعتماد وتفعيل المخططات الجهوية وفق مقاربة تعتمد تعبئة وانخراط الشركاء والفاعلين جهويا ومحليا". وسجل رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة "المرحلية والايجابية في تنفيذ رؤية 2015" ، والتي توجد في مراحلها المتقدمة، "لا ينبغي أن تحجب عنا الاشكاليات والمعوقات التي يعاني منها هذا القطاع والتي تتطلب جهدا إضافيا من أجل معالجتها وتجاوزها ضمانا لتنمية متناغمة ومندمجة ومستدامة". وأشار في هذا الصدد إلى الإشكاليات المرتبطة بالولوج إلى التمويل وبالتزود بالمواد الأولية وجودتها وبالتغطية الصحية والسكن لفائدة الصناع وذويهم، داعيا إلى ضرورة العمل على تيسير شروط التقائية "رؤية 2015" لتنمية هذا القطاع مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى. من ناحية أخرى نوه السيد ابن كيران بالشراكة النموذجية التي تم الشروع في تنفيذها ين مؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاعي الصناعة التقليدية والتشغيل والتكوين المهني، والتي مكنت من إنجاز بنيات تحتية مهمة تضم مراكز للتكوين وفضاءات للانتاج والبيع. من جانبه، أكد وزير الصناعة التقليدية السيد عبد الصمد قيوح أن قطاع الصناعة التقليدية حقق السنة الماضية رقم معاملات يمثل معدلا سنويا يقدر ب13 في المئة ما بين عامي 2007 و 2012. وعبر السيد قيوح، خلال هذا الاجتماع ، عن ارتياحه للتطور الذي سجله القطاع رغم الاكراهات الاقتصادية الوطنية والدولية، مشيرا إلى أنه تم إحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل مابين عامي 2007 و 2012 ، وذلك بمعدل سنوي بلغ 3ر2 في المئة. وأضاف أنه تم تكوين أزيد من 17 ألف خريج من منظومة التكوين المهني إلى حدود العام الماضي، وهو ما يعكس تحقيق 30 في المئة من الهدف المسطر. وبخصوص أهداف رؤية 2015 ، قال السيد قيوح إن الحكومة تتطلع لتحقيق 24 مليار درهم كرقم معاملات إجمالي، وهو ما يمثل معدل نمو سنويا يقدر ب9 في المئة ، إلى جانب إحداث 115 ألف منصب شغل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الوزير أنه تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى الاكراهات التي تواجه القطاع ولاسيما ما يتصل بالتغطية الصحية والتزود بالمواد الأولية في جميع الحرف إضافة إلى مسألة التمويل التي تثقل كاهل الصناع التقليديين وتعرقل تطور إنتاجيته. وبدوره، اعتبر السيد عز الدين الكرافسي رئيس فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية أن حصيلة الأهداف التي تم تسطيرها برسم رؤية 2015 للصناعة التقليدية كانت "إيجابية" رغم الصعوبات التي يواجهها الحرفيون والمرتبطة أساسا بالتصدير والمواد الأولية ، داعيا إلى ضرورة إخراج قانون تنظيم الحرف إلى حيز الوجود. أما النائب الأول لرئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب السيد محمد قدوري، فأكد في تصريح مماثل أن لقاء اليوم شكل مناسبة لتقييم حصيلة " رؤية 2015 " للصناعة التقليدية ، موضحا أن أهم ما يميز هذه الحصيلة ارتفاع رقم معاملات القطاع بنسبة مئوية "مهمة للغاية"، وغزو المنتوج الوطني لمجموعة من الأسواق الخارجية بفعل سياسة المشاركة في عدد من المعارض الدولية، وقال إن من أهم الأوراش قيد الإصلاح التغطية الصحية للحرفيين، وتخفيض الضرائب التي تثقل كاهل الصانع التقليدي.
