علمت "المغربية" من مصدر مطلع أن قرار المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، القاضي بتثبيت صناديق حديدية بجميع المؤسسات السجنية، الخاصة بتلقي شكايات السجناء والزوار من أجل رفع تظلماتهم أو ملاحظاتهم، بدأت تفرز نتائج ملموسة، يتعلق مضمونها بواقع السجون ونزلائها. وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة المركزية للمندوبية العامة عممت مذكرة مصلحية على جميع المؤسسات السجنية، بمقتضاها يتكلف مديرو المندوبيات الجهوية التسع بالإشراف على إحداث مصلحة شكايات خاصة بالسجناء والزوار، ينقل مضمونها شخصيا عبر مصلحة داخل مكتب الضبط المركزي إلى المندوب العام. وأوصت المذكرة المصلحية بانتقاء المشرف على صندوق الشكايات من بين الموظفين الذين يزاوجون بين "الخبرة والنزاهة" على أساس إشرافهم على تثبيت صناديق حديدية داخل فضاءات الزيارة، يضع فيها الزائر أو السجين شكايته، فيما يتولى الموظف المشرف على الصندوق فرز الرسائل وإرسالها عبر البريد السريع، مرتين في الأسبوع، إلى مصلحة مختصة داخل مكتب الضبط المركزي بالرباط، تتولى عرض الشكايات على المندوب العام يوما بيوم وتحرير ردود بخصوصها. من جهة أخرى، وقف أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بآسفي، أول أمس الثلاثاء، أثناء زيارة تفقدية إلى سجن مول البركي، على طريقة اشتغال مصلحة الشكايات المذكورة، إذ استمع أعضاؤها إلى الموظف المكلف بالإشراف على صندوق الشكايات، وإلى ملاحظات السجناء بخصوص رأيهم في إحداث الصندوق، والاستماع إلى تظلماتهم المتعلقة بمسطرة الترحيل والتطبيب ومسطرة الاستفادة من العفو. وأكد مصدر "المغربية" أن أعضاء اللجنة الجهوية طافوا بجميع أحياء السجن، وتطرقوا إلى مدى التزام موظفي السجن بتوجيهات المندوبية العامة في مجال محاربة تسريب الممنوعات، وكذا تطرقوا إلى البدائل الاجتماعية التي طرحتها إدارة السجن من خلال مصلحة العمل الاجتماعي لحث السجناء على الإقلاع عن تدخين المخدرات، مقابل الإقبال على الأنشطة الرياضية والثقافية، والانخراط في ورشات التكوين المهني، التي تمكنهم من إعادة الإدماج بعد انقضاء مدة محكوميتهم.