حصلت كوفاص للخدمات بالمغرب العربي، فرع مجموعة كوفاص، بالمغرب على ترخيص المركز المالي للدارالبيضاء، الذي سيؤهلها للمساهمة بشكل أكبر في تنمية حضور كوفاص بالمنطقة المغاربية، وإفريقيا الغربية والوسطى، وتكريس استراتيجيتها التوسعية. وأفاد بلاغ صحفي للشركة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اندماجها بالقطب المالي للدارالبيضاء، جعلها تلتحق بالعديد من المؤسسات الكبرى االرائدة، التي كان لها الاختيار ذاته، وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاعتماد سيسمح ل كوفاص للخدمات بالمغرب العربي من الاستفادة من مزايا محددة، وبالتالي التموقع في القارة الإفريقية، انطلاقا من المركز المالي للدارالبيضاء. وبهذا الخصوص، صرح جون مارك بونس، مدير جهة المغرب العربي وإفريقيا الغربية قائلا "إن مركز الخبرة كوفاص بالمغرب، ومن خلال إشعاعه الجهوي بالمنطقة المغاربية وفي تسعة بلدان بإفريقيا الغربية والوسطى، كان مستعدا للانضمام إلى القطب المالي للدارالبيضاء، الذي يعد منصة حقيقية لدعم المقاولات في مجال مبادلاتها في القارة الإفريقية، وأعتبر أننا قمنا بتدشين خطوة جديدة في مسار مواكبة زبنائنا في جهة تعتبر ديناميكية وتتوفر على إمكانيات مهمة وهائلة". وبهذه المناسبة، أكد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدارالبيضاء قائلا "أنا سعيد باختيار كوفاص للمغرب والمركز المالي للدارالبيضاء كأرضية جهوية لأنشطتها نحو إفريقيا الشمالية والغربية"، وأضاف "إن اختيار رائد عالمي في قروض التأمين ب كازا فينانس سيتي، يبرز أهمية تموقع المغرب كمنصة استراتيجية ومرجعية بإفريقيا. وسنساهم في تأمين الأنشطة الاقتصادية لجهة شمال وغرب إفريقيا". وتعد مجموعة كوفاص رائدا دوليا في تأمين الائتمان، وتقترح على المقاولات حلولا ضد الأخطار وعدم سداد الديون من قبل زبنائها، وسجلت مجموعة كوفاص، برسم سنة 2013، رقم أعمال بقيمة 1.440 مليار أورو، وتضم المجموعة 4400 متعاون يؤمنون خدمات القرب ب 66 بلدا، وعلى رأس كل ثلاثة أشهر تصدر كوفاص تقييمها لأخطار التسديد ب 160 بلدا، باعتمادها على معرفتها الفريدة لسلوك التسديد للمقاولات، وعلى خبرة 350 حكما يؤدون خدماتهم بالقرب من الزبناء والمدينين لهم. ويرى مراقبون، أن مشروع "المركز المالي للدارالبيضاء" يهدف أساسا إلى أن تصبح الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية والمالية، مركز خبرة بإمكانه تسهيل الاستثمار بشمال ووسط وغرب القارة الإفريقية ودول الخليج العربي. وسيعجل هذا المشروع الرائد، من التحفيز على تعزيز مختلف البورصات المحلية والرفع من السيولة وتعبئة الرأسمال المالي والبشري الضروريين لإقلاع القطاع المالي الإفريقي. ومن المؤكد من خلال هذا الورش الكبير، وهذه الخطوة التي ستكون حاسمة في تموقع الأسواق المالية الإفريقية على وجه الخصوص، فإن المغرب بوابة القارة الإفريقية سيستمر في جذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم، كما أن التوسع ذا القيمة المضافة، للمصارف المغربية، وعلى رأسها التجاري وفابنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، في غرب إفريقيا ووسطها، سيساهم في رسم معالم مستقبل زاهر على مستوى المشهد المالي الإفريقي ككل، خاصة مع التوجهات الناضجة والطموحة التي ستنبثق من خارطة طريق التي سيرسم معالمها "المركز المالي للدارالبيضاء". وسيمكن "القطب المالي للدارالبيضاء"، من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة سنويا، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الإفريقية. ويدخل "المركز المالي للدارالبيضاء" في سياق استراتيجية مالية واقتصادية استباقية، ترنو إلى جعل المملكة مركزا إقليميا ودوليا للخدمات المالية والنشاطات الاستثمارية والتأمين وتوظيف الأموال، وهو ما سيعزز جاذبية المنطقة لتلقي تدفقات مالية أكبر على غرار أسواق مالية دولية أخرى.