علمت" المغربية" من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية بمدينة وادي زم، تمكنت، أخيرا، من إغلاق ملف جريمة القتل، التي راح ضحيتها المدعو قيد حياته (ع.ق)، من مواليد 1982، على إثر القبض على المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة، التي وصفها المتتبعون ب "البشعة". جرى اعتقال المتهم، حسب مصادر مطلعة، بعد بحث مضني من طرف عناصر الشرطة القضائية، كان خلاله المتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، إذ ظل في حالة فرار، منذ تاريخ ارتكاب الجريمة، بالقرب من مطرح النفايات على الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة أبي الجعد، أواخر يناير الماضي. وتعود تفاصيل ارتكاب جريمة القتل البشعة، حسب المصادر نفسها، إلى نشوب خلاف بين الضحية والمتهم الأول بشأن تزويده بكمية من مسكر ماء الحياة "الماحيا"، على اعتبار أن المتهم يعمل مساعدا لأحد تجار المخدرات، المبحوث عنه، وفق ست مذكرات بحث وطنية، أثناء وجودهما بالقرب من مطرح للنفايات، حيث كانا يعاقران الخمر رفقة أربعة أشخاص وفتاة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية حاول خلال هذه الفترة الحصول على كمية إضافية، بغية إتمام الليلة الخمرية، لكنه دخل في ملاسنات مع المتهم الأول تحولت إلى اشتباك بالأيادي، قبل أن يتدخل المتهم الرئيسي على الخط، ويشارك في الاعتداء على الضحية بالضرب، ليغادر الجميع بعد ذلك المكان، مخلفين وراءهم الضحية يئن من شدة الألم، ليتم بعدها العثور عليه في الساعات الأولى من اليوم الموالي في وضعية صحية متدهورة جدا. وأبرزت المصادر أن الضحية نقل على إثر هذه الوضعية إلى المستشفى المحلي بوادي زم، ونظرا لتدهور صحته، جرى نقله إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة، إذ جرت متابعة حالته الصحية الحرجة بداخل مصلحة الإنعاش، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمصلحة المذكورة. وبعد إلقاء العناصر الأمنية القبض على المتهم الرئيسي، وفتح تحقيق موسع معه، اعترف خلاله باعتدائه بالضرب على الضحية رفقة شريك له، مضيفا أنه عمد رفقة الأخير إلى الاعتداء بالضرب والجرح على الضحية، قبل أن يغادرا المكان بمعية باقي الشركاء بينهم فتاة كانوا يعاقرون الخمر ليلة الحادث، تاركين الضحية لوحده، مؤكدا أنهم لم يعلموا وقتها بخطورة الأفعال المرتكبة في حق الضحية، والتي أودت بحياته، لأنهم كانوا في حالة سكر. وجرى اعتقال المتهم بسوق الجمعة داخل تراب اسماعلة، حسب المصادر نفسها، إذ نصبت له العناصر الأمنية كمينا محكما أسفر عن إيقافه، رغم الاحتياطات التي اتخذها المتهم للبقاء بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، كما أوقفت عناصر الشرطة القضائية باقي شركائه. وأحيل الظنين رفقة باقي المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بعد أن توبعوا من أجل تهم "الضرب والجرح المفضي إلى الموت، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، والفساد والاتجار في المخدرات، ومسكر ماء الحياة".