دعا حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى إحداث مرصد برلماني للجهوية المتقدمة، تعهد إليه مهمة تتبع ورصد مستويات تحقيق مشروع الجهوية المتقدمة، وإعداد تقارير دورية ترصيدا للترسانة الفكرية الداعمة لها. وشدد رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الملتقى البرلماني الثالث للجهات اليوم الأربعاء، على إحداث خلية تتبع التنزيل الكامل للجهوية المتقدمة، تضم منتخبين أعضاء بالمجالس الجهوية، إضافة إلى أطر وخبراء متخصصين في مجال التنظيم الإداري وتنمية المجال على المستوى الجهوي، بهدف تحويل توصيات الملتقى البرلماني الثالث، رفقة الملتقيات السابقة، إلى مبادرات تشريعية، يعتمدها مجلس المستشارين، الذي يطلع بدور مركزي في مجال حسن تدبير المرور إلى الجهوية المتقدمة باعتباره رافعة مؤسساتية لها. ودعا رئيس مجلس المستشارين، كافة رؤساء المجالس الجهوية إلى الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، التزاما بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى البرلماني الثاني للجهات، التي أكدت على "أن المرحلة المقبلة ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي. مما دعا رئيس الغرفة الثانية الحكومة إلى تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل جميع مبادىء ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وتتبع الحكومة عن كثب لجهود الإدارات المركزية لتفعيل مقتضياته الأساسية، المتمثلة في نقل أكبر عدد من المهام لممثليها على المستوى الجهوي وتوسيع صلاحياتهم التقريرية والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتهم، مع الحرص على إشراك الجماعات الترابية، وبصفة خاصة المجالس الجهوية، في عملية تحديد شروط وكيفيات التفعيل التدريجي لميثاق اللاتمركز الإداري، بدء بالإعداد المشترك لخارطة طريق وأجندة تنزيله. وقال رئيس مجلس المستشارين، إنه "يتعين على الدولة أن تشجع على نهج سياسة إرادية في مجال انتشار الموارد البشرية المتاحة لديها، بهدف تعزيز الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنية اللازمة للجهات في ميادين الخصاص الذي تعاني منه المجالس الجهوية، قياسا بالأدوار المسندة إليها في مجال التنمية الترابية"، مبرزا أن الملتقى البرلماني للجهات، منذ انطلاقه، ارتكز على منهجية تحضير دقيقة تقوم على التقييم التشاركي للمنجزات ورصد الصعوبات وانتظارات المجالس الجهوية في ارتباط بتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة. وأشار إلى أن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، والتي ستصدر بشأنها توصيات "شكلت أرضية لمسلسل تشاوري تمكنت من خلاله المجالس الجهوية من الإفصاح عن مواقفها إزاء الصعوبات التي تعترضها، بالنسبة لكل موضوع من الموضوعات الثلاثة، مع التعبير عن مقترحات الحلول التي نراها كفيلة للارتقاء بالممارسة التدبيرية على المستوى الجهوي".