قرر مديرو مؤسسات التعليم العمومي وأطرها الإدارية مقاطعة اجتماعات المديريات التعليمية ابتداء من اليوم الاثنين 03 شتنبر، احتجاجا على ما وصفوه "تهميش مطالب ضمنها تمكينهم من الحق في إطار مناسب". وأوضح عبد الرحيم نملي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن هذه المقاطعة تدخل في إطار تفعيل برنامج احتجاج جرى الإعلان عنه في بيان صادر يوم 14 يوليوز الماضي، حيث أعطت هذه الأطر مهلة للمسؤولين بالوزارة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار ودراسة المطالب. ودعت الهيئات في بيانها، يقول نملي، إلى تنفيذ برامج احتجاجية ابتداء من 03 شتنبر الجاري، فيما أوضحت في بيان آخر طريقة تنفيذهاإلى غاية 22 من هذا الشهر. وأوضحت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، في بلاغ مشترك، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه،أنها قررت مقاطعة الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومصالحها ابتداء من اليوم الاثنين. وأضافت الهيئات نفسها أن مديري المؤسسات التعليمية وحراسها العامين ونظارها وباقي أطرها الإدارية سيستقبلون لجن تتبع الدخول المدرسي والتعامل معها في حدود ما يسمح به القانون والرد على المكالمات الهاتفية الواردة من مكاتب المديرية دون إعطاء المعلومات الإدارية. وستقاطع هذه الأطر الإدارية جلب وإرسال البريد والبريد الإلكتروني ابتداء من 17 شتنبر الجاري باستثناء الوثائق المستعجلة من قبيل محاضر الالتحاق بالعمل الخاصة بالموظفين الجدد ووثائق الامتحان المهني والشهادات الطبية والإشعار بالانقطاع عن العمل والإشعار بالخصاص في الأطر التربوية لسد الخصاص مع الإخبار بوقوع أخطار مرتبطة بالحريق أو السرقة أو انتهاك حرمة المؤسسة أو الاعتداء على العاملين بها أو الحوادث المدرسية. وأكدت الهيئات أيضا عدم قبول هذه الأطر تسيير مؤسستين تعليميتين في آن واحد وتعويض الخصاص بالثانوي الإعدادي والتأهيلي، كما أشارت إلى أن هذه البرامج الاحتجاجية ستستمر إلى غاية 22 شتنبر الجاري، تاريخ انعقاد المجلس الوطني للهيئات الثلاث.