قضت المحكمة الدستورية في قرارها عدد 18/78 الصادر بتاريخ 6 يونيو الجاري، في الملف عدد 18/16 بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق). وأمرت المحكمة، في قرارها بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، والتصريح بإلغاء انتخاب السوسي عضوا بمجلس النواب، حسب ما جاء في قرار الحكم، المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية. وأسست المحكمة الدستورية قرارها على حيثية جاء فيها "حيث إن نشر صورة للمطعون في انتخابه، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلم على جلالة الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها، يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118 المذكورتان"، مضيفة "وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب... ومن غير حاجة للبت في باقي المأخذ الأخرى المثارة ضد المطعون في انتخابه المذكور".