جرى أمس الاثنين بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى، الإعلان عن تفعيل قرض البنك الدولي الذي تقدر قيمته ب 172 مليون أورو حصلت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء على الدفعة الأولى منه يوم 19 فبراير 2018 . وفي هذا السياق اعتبرت ماري فرانسوازماري نيلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي خلال ندوة صحفية، أن القرض الممنوح للدارالبيضاء يعد أول عملية قرض على المستوى اللامركزي في المغرب خلال عقدين من الزمن، إذ سيعتمد برنامج مساندة جماعة الدار البيضاء على خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى، التي أطلقت عام 2015 ، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والتنقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتطوير جاذبية المدينة. ومن جهة أخرى، دعت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، سلطات الدار البيضاء إلى التجند من أجل صرف القرض الذي منحه البنك الدولي في كل ما يرتبط بتحقيق أهداف تنمية الدارالبيضاء، قائلة إن "مدينة الدارالبيضاء تمثل المحرك الاقتصادي للمغرب ومحورا للإنتاج يركز 12 في المائة من سكان المغرب، وينتج 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلاد". من جهته قال عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، إن قرض البنك الدولي يعد نموذجا جديدا لدعم برنامج متكامل للإصلاحات والاستثمارات لتطوير قدرات المدينة، وتحسين البيئة الجماعية، والحصول على الخدمات الأساسية، وتحسين مناخ الأعمال. وأوضح العماري أن القرض ذو سعر فائدة "متغير" على مدى ست سنوات 2016/2022 بفترة إعفاء مدتها 7 سنوات وفترة سداد تمتد على مدى 23 سنة، مشيرا إلى أن تنفيذ برامج القرض الذي منحه البنك الدولي يتطلب تحقيق مجموعة من المهام والمشاريع ذات الطابع التقني من قبل مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ كشركات التنمية المحلية، ومركز الاستثمار الجهوي، وليدك... وعلى صعيد آخر، أكد خالد سفير، والي ومدير عام للجماعات المحلية، أن "الدولة دعمت بشكل قوي وحاسم من أجل حصول جماعة الدار البيضاء كل الثقة للقرض من البنك الدولي ومنحتها ضمانة مهمة، وهو توجه من أجل رغبة الدولة في جعل مدينة الدار البيضاء قطبا اقتصادياعالميا". وأضاف سفير أن "القرض من المنتظر أن يقدم إضافة مهمة على جميع المستويات لتأهيل وتنمية العاصمة الاقتصادية". ومن بين الأهداف الثلاثة التي يرتكز عليها برنامج البنك الدولي لمساندة جماعةالدار البيضاء، زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، من خلال تقوية نظام إدارة الإيرادات في الجماعة، وزيادة تعبئة الاستثمارات الخاصة من خلال الشركات بين القطاعين العام والخاص. ومن بين الأهداف أيضا، تحسين البيئةالحضرية والولوج إلى الخدمات الأساسية من خلال توصيل خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي إلى 10 آلاف أسرة في الأحياء المحرومة في المناطق الهامشية للمدينة، وتحسين الشبكة الطرقية بما في ذلك تطوير أو إعادة بناء الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية والمساحات الخضراء وتجهيزات إدارة حركة المرور وغيرها. يشار إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى تحسين بيئة مزاولة الأعمال من خلال اعتماد إصلاحات تهدف على تسريع ورقمنة المعاملات التجارية، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتحديثها إلكترونيا لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط وتراخيص البناء.