خاض وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب إضرابا أمس الاثنين، عبر غلق وكالات ومكاتب التأمينات. وأفاد أعضاء الاتحاد في ندوة صحفية أن الإضراب كان ناجحا بكل المقاييس، إذ بلغت في درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة 98 في المائة، وجهة الشرق وفاس مكناس 95 في المائة، ومراكش آسفي 85 في المائة، وطنجة تطوانالحسيمة 83 في المائة، والرباط سلاالقنيطرة 82 في المائة، وسوس ماسة وكلميم والعيون والداخلة وادي الذهب 80 في المائة، وجهة الدارالبيضاء سطات 78 في المائة. وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات إن هذا القرار جاء تنديدا بالأوضاع المزرية التي آلت إليها مهنة الوساطة في التأمينات، وأيضا رفض جمود عمولة الوسيط لأكثر من 40 سنة، فضلا عن الدعوة إلى تصحيح العلاقة المهنية بين الوسيط وشركات التأمين. وكان الاتحاد عقد جمعه السنوي الأسبوع الماضي وقرر المؤتمرون اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية الصادية يوم 16 يوليوز 2015 المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، وذلك على ضوء مدونة التأمين قانون 17/99. كما قرر أعضاء الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات مقاطعة التصريح عبر تطبيق "ويب أنتر"، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس 2018 أمام مقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، ومراسلة المديرية العامة للضرائب حول موضوع القيمة على الضريبة العامة على عمولات الوكلاء. كما خلص المؤتمرون إلى خلق لجنة لصياغة مشروع تأسيس الهيئة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب.