دفاع معتقلي الحسيمة يطعن في الشواهد الطبية لسجن عكاشة ويطالب بحكم مستقل في طلباته ودفوعاته

طعن دفاع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، في الوثائق والشواهد الطبية الصادرة عن طبيب سجن عكاشة خلال حديثه عن الوضعية الصحية للمعتقلين.
وأوضح المحامي محمد أغناج، عن دفاع المعتقلين، أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء،اليوم الثلاثاء، أن هذه الوثائق والشواهد الطبية تتنافى مع ماجاء في محضر نائب الوكيل العام بخصوص المتهم عبد الحق صديق.
وأبرز أغناج أن المحضر أكد فيه نائب الوكيل العام معاينته لجرح على حاجب المتهم المذكور، في حين نفى تقرير طبيب السجن وجود اي اثار للعنف، وطالب اغناج من القاضي استبعاد الشواهد الطبية للسجن، على اعتبار أن إدارة السجن لم تكن محايدة بهذا الخصوص.
وعرج الدفاع على موضوع زيارة مجموعة من المحامين للمعتقلين خلال الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وما قاله الوكيل العام في مرافعته تعقيبا على الطلبات والدفوعات الشكلية، بأنهم لم يقولوا شيئا عن معاينتهم لآثار "التعذيب" عليهم، بعد ترحيلهم من الحسيمة إلى الدارالبيضاء، ليوضح أغناج أن هؤلاء المحامين صمتوا كي لا يخالفوا مقتضيات المادة 66 من قانون مهنة المحاماة التي تمنع على المحامي الإدلاء بأي تصريح بخصوص مقابلة التخابر بينه وبين موكله خلال زيارته في فترة الحراسة النظرية.

وطالب أغناج من المحكمة البت في الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع بحكم مستقل حتى يطمأن الدفاع والمعتقلين لإعمال روح القانون من طرف الهيئة القضائية.
كما طالب الدفاع بتطبيق الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية، وأيضا تجهيز قاعة الجلسات لعرض الدلائل الاثباتية المرئية والسمعية والمصورة، وتعيين مترجم لكون بعض المتهمين لا بتقنون الدارجة المغربية، معتبرا أن استجابة المحكمة لهذه الطلبات ستجعل من الدفاع في موقف متساو مع النيابة العامة.