المجلس الأعلى للحسابات يكشف تفاصيل مثيرة في صفقة اللقاحات

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، مجموعة من الملاحظات حول تدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة
ومن أبرز هذه الملاحظات "غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية".
وأضاف التقرير إلى ذلك "عدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية، لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها".
وتضمن التقرير تفاصيل أخرى حول وجود اختلالات مسطرية وقانونية في صفقة اللقاحات، التي كانت أبرمتها وزارة الصحة، في عهد الحكومة السابقة، علما أن الحسين الوردي، وزير الصحة، كان قرر تطبيق صفقة لقاحي "الروطافيروس" و"البنوموكوك"، فترة قليلة بعد توليه حقيبة الصحة، تلاه فتح المفتشية العامة للوزارة لتحقيق في الموضوع، رفعت نتائجه إلى المجلس الأعلى للحسابات.
ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن إدراج لقاح "روطافيروس" إلى البرنامج الوطني للقاحات لم يكن يتسم بأية سمة استعجالية، سيما أن توصيات منظمة الصحة العالمية تسير في اتجاه اعتماد اللقاح في الدول التي تعرف معدل وفيات عند الأطفال، أقل من خمس سنوات، يفوق 10 في المائة، فيما لا يتجاوز عدد الحالات في المغرب ألف حالة.
كما أشار التقرير إلى أن دولا كثيرة لم تعتمد هذا اللقاح، من بينها فرنسا.
وورد في التقرير أن وزارة الصحة استثنت شراء لقاحي "روطافيروس" و"البنوموكوك"، عبر منظمة اليونيسيف، التي تمكن الدول من الحصول على أسعار تفضيلية توفّر لها هذه اللقاحات بكلفة منخفضة.
وتضمن التقرير مجموعة من الملاحظات، همت عدم احترام المسطرة المنظمة لصفقات اقتناء اللقاحات، إذ كان من المفروض "الحصول على موافقة اللجنة الوطنية التقنية والعلمية للقاحات، التي تتألف من أساتذة في الطب، ومسؤولين كبار في الوزارة. كما لم يؤخذ رأي مديرية السكان في الوزارة، التي تتوفر على جميع المعطيات الضرورية للإقدام على مثل هذه الصفقة، من حيث التعداد الديمغرافي والحالة الوبائية"، سيما أن دراسة علمية أنجزها المغرب بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سنتي 2007 و2008، تقول إن طبيعة البكتريات المسؤولة عن الأمراض في المغرب، لا تتناسب مع اللقاحات التي جرى شراؤها.
وكشف المجلس أن ميزانية وزارة الصحة لم تكن تتوفّر على مبلغ الصفقة، البالغ 550 مليون درهم لشراء اللقاحين في الخانة المخصصة لاقتناء الأدوية واللقاحات، وهو ما طرح إشكالية تمويل الصفقة من طرف وزارة المالية.
وتبعا لذلك، سمحت وزارة المالية لوزارة الصحة، حسب التقرير، باللجوء إلى استعمال اعتمادات مالية، كانت رصدت لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وتقدر ب640 مليون درهم، إذ سمحت باستعمال 300 مليون درهم من هذا الغلاف المالي، في انتظار حل المشكلة أثناء صدور القانون المالي الموالي.
واعتبر التقرير أن الصفقتين اتسمتا بغياب الشفافية والموضوعية العلمية للقيام باختيار الشركتين، وتم اعتماد شروط ليست هي ما يضمن جودة اللقاحات المقتناة.
يشار إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رفع نسخة من نتائج التقرير إلى جلالة الملك، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
وسلمت نسخة من التقرير إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين.