سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حسن الناصري: المغرب يتوفر على كل المؤهلات لتقديم مساهمة ملموسة في حل النزاع بمالي سفير المغرب في مالي قال إن وجود الفاعلين الخواص المغاربة في هذا البلد يندرج في إطار شراكة الربح المتبادل
قال حسن الناصري، سفثر المغرب في مالي إن وجود الفاعلين الخواص المغاربة بمالي يندرج في إطار شراكة الربح المتبادل، المقررة باتفاق بين البلدين، ويتعلق الأمر بتجسيد روح سياسة التعاون جنوب جنوب، التي يدافع عنها جلالة الملك، وتشكل أحد الأبعاد المميزة لسياستنا الخارجية. وأكد، في حوار ل 'المغربية' إنها شراكة مفيدة وفعالة من زاوية فرص الشغل لفائدة الماليين، والثروات التي تخلقها يوميا، والخبرات والمعارف التي تقدمها. وبالنسبة للبنوك، بصفة خاصة، فإن الكتلة الكبيرة للقروض المقدمة للاقتصاد ترفع التعاون إلى مستوى التكامل وتبادل الخبرات بمنطق جنوب جنوب. في ما يلي نص الحوار ماذا يمكن القول عن استعداد الماليين لاستقبال جلالة الملك محمد السادس؟ يجدر التذكير بأن جلالة الملك محمد السادس هو، أيضا، أمير المؤمنين، ويستقبل بهذه الصفة، كما بصفته حفيد النبي، صلى الله عليه وسلم. بهذه الصفات، يمثل جلالة الملك الإسلام السني، على المذهب المالكي، الذي تقاسمه المغرب دائما مع مالي، ويحمل الماليون شعورا عميقا بالاعتراف لجلالة الملك، لما أقدم عليه من مبادرات لفائدة بلدهم خلال أزمة 2012-2013. فقد خص جلالة الملك محمد السادس هذا البلد بأول مشاركة في تنصيب رئيس الدولة، وفي هذا السياق، يقدر الماليون والماليات كثيرا مبادرات الأخوة الإفريقية لجلالة الملك، وهم ينتظرون هذه الزيارة، الثانية من نوعها خلال بضعة أشهر، ويرون فيها دليل ثقة واحترام وتضامن فعال. وقبل 24 ساعة على الزيارة الملكية، انتهت الاستعدادات على المستويين الرسمي والشعبي، وكل شيء ينبئ بأن تشكل حدثا تاريخيا آخر، ضمن هذه العلاقات العريقة. وأود أن أشير إلى أن المغاربة المقيمين بمالي والماليين ظلوا يتوافدون على السفارة المغربية يطلبون المشاركة في استقبال جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما عبرت وسائل الإعلام المالية كلها عن الترحيب بجلالته، ونشرت افتتاحيات ومقالات حول هذا الحدث السعيد. كيف يتحدد دور الفاعلين الخواص في العلاقات بين البلدين؟ يندرج وجود الفاعلين الخواص المغاربة بمالي في إطار شراكة الربح المتبادل، المقررة باتفاق بين البلدين، ويتعلق الأمر بتجسيد روح سياسة التعاون جنوب جنوب، التي يدافع عنها جلالة الملك، وتشكل أحد الأبعاد المميزة لسياستنا الخارجية. إنها شراكة مفيدة وفعالة من زاوية فرص الشغل لفائدة الماليين، والثروات التي تخلقها يوميا، والخبرات والمعارف التي تقدمها. وبالنسبة للبنوك، بصفة خاصة، فإن الكتلة الكبيرة للقروض المقدمة للاقتصاد ترفع التعاون إلى مستوى التكامل وتبادل الخبرات بمنطق جنوب جنوب. وبعد 24 شهرا على وجودي في مالي، أغتنم هذه الفرصة لأشيد بفاعلينا الاقتصاديين، الذين يعملون في ظروف تتميز ببعض الإكراهات، ومع ذلك يظلون منخرطين في هذا التوجه الإيجابي للجانبين في التعاون بين المغرب ومالي. وأذكّر هنا، على سبيل المثال، كيف أنهم استطاعوا التغلب على الانعكاسات المدمرة، المباشرة وغير المباشرة، لأزمة شمال مالي، وتمكنوا من مواصلة نشاطهم، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في شمال البلاد. ما هو الدور الذي يمكن للمغرب أن يلعبه في عملية المصالحة في مالي؟ - إن المغرب مدعو، وفق ميثاق الأممالمتحدة، إلى العمل من أجل إرساء الأمن وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، كما أن المغرب مشهود له بنجاعة وساطاته في مثل هذه النزاعات، ومثالا على ذلك، الدور الحاسم لوساطته الناجعة في حل نزاع حوض نهر مانو، كما أن مشاركتنا في العديد من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مختلف الدول الإفريقية تؤكد دورنا البارز في حفظ السلام، إضافة إلى ذلك، في ما يخص مالي، العلاقات المتعددة والمتجذرة في القدم مع هذا البلد، والمتواصلة في مختلف القطاعات، وهذا ما جعل الجهات المعنية تطلب وساطة المغرب لحل نزاع يشجبه المنتظم الدولي ودول المنطقة على الخصوص. من هذا المنطلق، أعتقد أن المغرب قادر على أن يساهم بقوة في حل هذا الوضع السياسي الأمني المعقد في مالي، علما أن المغرب لعب دائما هذا الدور بطرق مختلفة، لكن في إطار احترام وحدة مالي وسيادتها الوطنية، وذلك بالتشاور الوثيق مع سلطات هذا البلد. إذن، دورنا لا يمكنه إلا أن يكون بناء ومتناسقا مع جهود الأممالمتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويجب ألا ننسى خبرة المغرب في ما يخص وساطات الصلح، التي ستكون مفيدة في عملية الصلح في مالي. وكما تلاحظون، فإن المغرب يتوفر على كل الميزات ليساهم بشكل فعلي في حل النزاع المالي.