قال نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجستيك المكلف بالنقل ، إن "تحرير قطاع النقل بدأ منذ سنوات، ولدينا تجربة لتقييم المرحلة الأولى لمجالات نقل المسافرين والبضائع، ووضع الحلول لرفع الإشكاليات المطروحة في القطاع" وأشار إلى أن الاختلالات العميقة في القطاع تمس بمصداقيته، وتحد من قدرته على الاستجابة للتطور السريع الذي يعرفه المجتمع المغربي. وسجل بوليف، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، خصص لدراسة موضوع تحرير النقل الطرقي للمسافرين بطلب من فرق الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والاستقلال للوحدة والتعادلية، أن "السير الفعلي للنظام الحالي لا يتماشى بصفة عامة وفق المقتضيات القانونية، ما جعل نظام الرخص الذي صور كوسيلة لضبط نشاط نقل الأشخاص ينحرف تدريجيا نحو نظام ريعي وغير مهني". وتحدث عن تسليم الرخص إلى غير المهنيين، دون اعتبار لعناصر التقييم المحددة، وعدم إدلاء أصحاب الرخص بشهادتي القيد في السجل التجاري وجدول الضريبة المهنية واقتناء المركبات، وكراء الرخص وعدم استغلالها بشكل مباشر من طرف أصحابها، وتفويت الرخص دون التقيد بالمقتضيات القانونية، التي تنص على ضرورة تفويت المجموعة المتكونة من الرخصة والمركبة المستعملة، والتجديد التلقائي للرخص، إذ أصبحت الرخصة بمثابة ملك وليس ترخيصا محدودا في الزمن. وانطلاقا من هذه العوامل، أكد الوزير أنه كان من الضروري إنجاز إصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بتشاور مع الهيئات المهنية في القطاع. وأضاف أن أرضية الإصلاح انبثقت من توصيات المناظرة الوطنية، التي نظمت العام الماضي حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، والتي تمخض عنها اعتماد ورقة طريق كأرضية عمل لتأهيل وإصلاح القطاع ارتكزت على أربعة محاور أساسية. وعن المحور الأول، أشار الوزير إلى إعداد دفتر تحملات لاستغلال خدمات ذات جودة عالية، وتعميمه على جميع المهنيين، إذ حصل الاتفاق على دراسة مقتضياته في إطار الحوار، والشروع في مرحلة أولى في استغلال هذه الخدمات من طرف المقاولات الراغبة في ذلك على مستوى الخطوط التي تستغلها حاليا، ومحاولة التقليص التدريجي من ظاهرة الكراء وتكريس المهنية فيه، واشتراط تحويل صاحب الرخصة من شخص ذاتي إلى شخص معنوي عند تجديد الرخصة أو إعادة استغلال الرخصة المتوقفة لأكثر من سنة. وتطرق الوزير إلى الخطوط العريضة لمضامين برنامج الإصلاح المتوافق بشأنها مع المهنيين، والتي ارتكزت على تأهيل النقل الطرقي، عبر الانتقال من النظام الحالي إلى نظام يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمهنية والجودة، ويشجع على الاستثمار في القطاع ويراعي الحقوق المكتسبة للمهنيين الممارسين. واعتبر أن هذا سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من الناحية الإنتاجية والخدماتية، وخلق فرص عمل وتوفير خدمات نوعية وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين والمناطق، ومعالجة إشكالية الرخص مع البحث عن البدائل الممكنة، وإسناد الخدمات الجديدة على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط الاستغلال، وتحديد مجالات تدخل النقل الحضري والنقل بين المدن، لتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وإصلاح وتأهيل الخطوط القصيرة واعتماد التصريح ودفاتر التحملات بالنسبة للخدمات الأخرى، منها النقل السياحي والمدرسي والدولي، والمستخدمين. فضلا عن ملاءمة تسعيرة النقل وتأهيل الموارد البشرية، وتأهيل البنية التحتية وبنيات الاستقبال. ويضم برنامج الإصلاح، الذي يناقش مع المهنيين في القطاع، حسب الوزير، تقوية هيكلة قطاع النقل الطرقي للمسافرين، وتأهيل خدمات النقل العمومي الطرقي للمسافرين، وتنمية المقاولات، وتحسين الشق الاجتماعي، بتعميم الاستفادة لجميع العاملين في القطاع من التغطية الاجتماعية والصحية. كما يضم البرنامج تأهيل الإطار الفانوني والمؤسساتي، وتأهيل البنيات التحتية وبنيات الاستقبال، والسلامة الطرقية، والاندماج البيئي، وحماية مستعملي الحافلات.
