أكد وزير التجهيز والنقل٬ المغربي عزيز رباح٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ أن الوزارة ستجعل من سنة 2012 سنة إصلاح منظومة النقل الطرقي الجماعي للأشخاص٬ لاسيما في ما يتعلق بمنح رخص الاستغلال٬ وذلك من خلال ورقة طريق واضحة تترجم التزامات الوزارة في هذا الشأن. وأوضح رباح في عرض قدمه٬ خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حول موضوع "رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها"٬ أن الوزارة تتوخى من هذا الإصلاح بلوغ أهداف واضحة تهم٬ على الخصوص٬ حذف نظام منح الرخص الحالي على اعتبار أنه يكرس اقتصاد الريع دون أي ارتباط بالاستثمار والعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل٬ وإعادة قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة وكذا ضبط شروط المنافسة الشريفة، وفق وكالة الأنباء المغربية. كما تروم الوزارة - يضيف الوزير - تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي للأشخاص٬ وذلك من خلال الاستجابة بكيفية أفضل لحاجيات التنقلات ما بين المدن بغية تحقيق جودة أفضل ومزيد من السلامة الطرقية٬ مع الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الحفاظ على البيئة ومراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة٬ إلى جانب إحداث شبكات للنقل يتحقق فيها تكامل الخطوط والموازنة بين الخطوط ذات المردودية وذات المردودية الضعيفة. وأكد الوزير أنه سيتم في هذا السياق٬ إعادة النظر في تركيبة النقل الطرقي للأشخاص والمفاهيم المرتبطة بها٬ وإخضاع النقل الخاص والدولي وغير المنتظم لدفتر تحملات وللتصريح عوض الرخصة المعمول بها حاليا٬ إلى جانب تأهيل المحطات الطرقية للمسافرين بغية تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في إطار يضمن بصفة مستدامة المهنية وجودة الخدمات وسلامة وأمن وراحة المواطنين٬ على غرار محطات النقل السككي. وأشار رباح إلى أن الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الوزارة الوصية لإصلاح هذه المنظومة٬ تتمثل على الخصوص٬ في نشر لائحة رخص النقل الطرقي العمومية للمسافرين٬ ورفع القيود عن ولوج بعض مهن النقل٬ إلى جانب تأهيل النقل بالعالم القروي وتأهيل قطاعي الفحص التقني وتعليم السياقة٬ وتكوين السائقين المهنيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية. وأوضح أن الاختلالات التي دفعت بالوزارة إلى تبني هذه المقاربة الإصلاحية٬ تتجلى في "انحراف نظام الرخص الذي تم تصوره كوسيلة لضبط نظام ريعي لفائدة أصحاب الرخص٬ والذي أدى إلى خلق سوق غير قانوني للاستغلال غير المباشر للرخص وبيعها وتفويتها وتكريس عدم المهنية في القطاع". كما تتمثل هذه الاختلالات - حسب الوزير - في استفحال المنافسة غير الشريفة في القطاع٬ والتخلي عن استغلال الخطوط القصيرة٬ لاسيما ذات الطابع الإقليمي٬ إلى جانب الفوضى التي تعرفها المحطات الطرقية٬ وعدم استغلال 24 بالمائة من مجموع 3681 رخصة٬ وخضوع 70 بالمائة من الرخص للاستغلال غير المباشر. وفي نفس السياق٬ أشار الرباح إلى أن 83 بالمائة من الناقلين ومجموعهم 1478 يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين وينجزون ثلثي الكيلومترات المقطوعة على الشبكة الوطنية٬ كما أن 73 بالمائة من الناقلين أشخاص ذاتيون و48 بالمائة لا يتوفرون على رخصة للنقل. وخلص في هذا الصدد٬ إلى أن الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع تمس بمصداقيته وتحد من قدرته على الاستجابة للتطور الهام والسريع الذي يعرفه المجتمع المغربي٬ مشيرا إلى أن الانتقال من نظام الرخص إلى نظام شفاف وعادل وضامن لتكافؤ الفرص كفيل بتشجيع الاستثمار في القطاع ودعم المبادرة الحرة.
