كشفت وزارة التجهيز والنقل عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الخاصة بالحافلات بين المدن، وتضم 3681 رخصة يملكها 1478 ناقلا معنويا أو ذاتيا. وحسب المعطيات المستقاة من اللائحة، فإن «70 بالمائة من الرخص المسلمة تستغل بطرقة غير مباشرة أي يتم كرائها»، و»24 بالمائة من ما مجموعه 3681 رخصة مسلمة لا يتم استغلالها الآن»، ويبرر ذلك مصدر من الوزارة، «بالنظر إلا أن عددا كبيرا منها يهم خطوط ربط قصيرة بين المدن، وذلك أمام التوسع الحضاري للمدن، إذ أصبحت تلك الخطوط تشتغل فيها حافلات النقل الحضري، وبالتالي لم تعد مربحة لأصحابها، فتوقفوا عن استغلالها»، ويرجع الأمر أيضا، يضيف المصدر، «إلى وجود خطوط متباعدة المسافة لم تعد مربحة أيضا وتوقف استغلالها». ومن الملاحظات المهمة التي تكشف عنها اللائحة المعلن عنها، «وجود 1478 ناقلا، مما يعني أن عدد كبير من الناقلين يتوفرون على أكثر من رخصة»، وتوقفت «التجديد» عند حالة لناقل واحد يتوفر على 216 رخصة للنقل، وهو عبارة عن شركة وليس من الأشخاص الذاتيين، حصل على أغلب الرخص سنة 1949، وحصل على رخص أخرى في سنوات متفرقة آخرها سنة 2003. وتقول الوزارة بأن 83 بالمائة من الناقلين الذين يبلغ عددهم 1478، «يتوفرون على رخصة أو رخصتين ويعملون في ثلثي الشبكة الطرقية الوطنية»، ومن الملاحظات المسجلة أيضا «وجود ناقلين من الأشخاص الذاتيين يصل عدد الرخص الممنوحة لهم إلى ستة»، كما أن «73 بالمائة من الناقلين الذين يتوفرون على رخص النقل هم من الأشخاص الذاتيين، و48 بالمائة منهم لا يتوفرون على رخص للنقل، وإنما لجؤوا إلى كرائها». وتكشف المعطيات أيضا عن وجود 15 بالمائة من تنقلات المواطنين بين المدن، «تؤمنها سيارات الأجرة»، كما انتقلت نسبة مشاركة الحافلات في النقل بين المدن من 57 بالمائة سنة 1976، إلى 52 بالمائة سنة 1988 ثم 35 بالمائة سنة 2008، وهو التراجع الذي اعتبرته الوزارة «تم على حساب انتشار وسائل النقل السري».