اعتبرت مصادر نقابية من قطاع التعليم أن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم، قدمه رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول معالجة أوضاع موظفي الوزارة وأضافت المصادر نفسها أن مشروع المرسوم سينصف فئة المصنفين في السلم التاسع، وسيمكن المتخرجين الجدد من الاستفادة مباشرة من السلم العاشر. وقال عبد الحق صيفار، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع مرسوم وزارة التربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس المنصرم، يندرج في إطار ملاءمة النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع مع منظومة التكوين بالمراكز الجهوية الجديدة، التي ستتخرج منها أفواج من المعلمين والمدرين السنة المقبلة، وفي انتظار مناقشة مشروع نظام أساسي جديد شامل، سيكون موضوع لقاء، الأسبوع المقبل، بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية. وأضاف صيفار، في تصريح ل"المغربية"، أن "المشروع سيمكن المتخرجين من مراكز التكوين من التصنيف مباشرة في السلم العاشر، وسينصف نسبيا فئة الأطر المصنفة في السلم التاسع، خاصة إذا وقع تسريع تفعيل ما ورد فيه من نصوص، للقضاء على هذا السلم، الذي سبق أن توقع وزير التربية الوطنية السابق أن ينقرض بحلول سنة 2016". ويندرج مشروع المرسوم المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في إطار جهود الوزارة لمعالجة الأوضاع المهنية لبعض موظفيها، وفي إطار ملاءمة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع منظومة التكوين الجديدة، من خلال التنصيص على الشهادات المهنية الوطنية، التي تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابة النجاح في مباراة تخول التوظيف والتعيين ضمن إحدى أطر هيئة التدريس. كما يروم المشروع منح أقدمية اعتبارية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة من إطار المعلمين، وتاريخ التعيين في الدرجة الثانية، لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي المنبثقين عن إطار المعلمين خريجي مراكز تكوين المعلمات والمعلمين (سابقا) برسم سنتي 1993 و1994، وكذا ملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين المنبثقين جميعهم عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي.