استنكر شيوخ القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية الممارسات القمعية "للبوليساريو" ضد المتظاهرين الذين نظموا وقفة أمام مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بمخيمات تندوف، يومي 23 و24 يناير الجاري ومازالوا في اعتصام مفتوح احتجاجا على انتهاك قيادة "البوليساريو" والقوات الجزائرية لحقوق الإنسان داخل المخيمات. وندد الشيوخ، في لقاء عقدوه مساء أول أمس السبت بالعيون، بالتدخل الهمجي لميلشيات "البوليساريو" والجزائر في حق المشاركين في هذا الاعتصام. وطالبوا بتمكين المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة مخيمات تندوف للتحقيق في هذا الملف، والاطلاع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها المغاربة المحتجزون بتلك المخيمات. وبالمناسبة، قال عبدالله الصالحي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نجتمع اليوم كشيوخ للقبائل الصحراوية للتنديد بما ارتكب في حق المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، خاصة منهم الشباب المتظاهرين احتجاجا على ما يعيشونه من أوضاع مزرية". من جهته، أكد مولود علوات، رئيس المجلس الإقليمي للعيون وأحد شيوخ القبائل الصحراوية، في تصريح مماثل، أن ما يقع للمغاربة المحتجزين بتندوف من تنكيل واضطهاد تتحمل مسؤوليته الدولة الجزائرية، داعيا المنتظم الدولي إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات مقتل شابين وممارسة التعذيب والاضطهاد في حق المحتجزين فوق التراب الجزائري. من جانبه، قال عبدو ولد سلامة ولد النفاع، أحد شيوخ القبائل الصحراوية، "إننا كشيوخ للقبائل الصحراوية ندد بما يقع لأبناء عمومتنا المحتجزين بتندوف من قتل واضطهاد من طرف "البوليساريو" وصنيعتها الجزائر، خاصة الاعتداءات التي ارتكبت أخيرا، في حق شباب ونساء اعتصموا احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات يومية لحقوقهم من طرف قادة "البوليساريو" والقوات الجزائرية". يشار إلى أن قادة "البوليساريو" قاموا، خلال شهر يناير الجاري، بقمع انتفاضة لسكان المخيمات احتجوا خلالها على أوضاعهم المعيشية وظروف احتجازهم. أفراد من عائلات الشابين الصحراويين المغتالين على أيدي الجيش الجزائري يطالبون بفتح تحقيق دولي نزيه وحملوا الجزائر مسؤولية قمع انتفاضة سكان المخيمات الرباط (وم ع) - طالب أفراد من عائلات الضحيتين المتحدرين من قبيلة الركيبات الصحراوية، اللذين يمتهنان التجارة وتم اغتيالهما على أيدي الجيش الجزائري، على الحدود الموريتانية الجزائرية، بفتح تحقيق دولي نزيه وعاجل لكشف ملابسات الحادث، محملين الجزائر مسؤولية قمع انتفاضة سكان المخيمات. وذكر السولامي يربا وهو من عائلة أحد الضحيتين، في تصريحات بثتها القناة التلفزيونية "ميدي 1 تي في" في نشرتها الإخبارية يوم الجمعة المنصرم، أن حادث الاغتيال الذي تم بطريقة وحشية وبشكل متعمد من قبل أفراد ينتمون إلى الجيش الجزائري، مبرزا أن العائلتين رفضتا تسلم الجثتين، إلى حين إجراء تحقيق نزيه لمعرفة ظروف الحادث. وقال إن الأهالي توجهوا نحو مفوضية غوث اللاجئين بمخيم الرابوني، التي أعلنت عدم قدرتها على التعامل مع القضية، ليتم إجلاء السكان المتظاهرة واعتقال 65 شخصا بتهمة تدبير الانتفاضة والاحتجاج من طرف القوات الأمنية الجزائرية. وأضاف السولامي أن "لكل انتفاضة شهداء"، وأن الضحيتين سيكونان بطلي الانتفاضة "التي بدأت نارها تشتعل في المخيمات" بتندوف فوق التراب الجزائري، وستكون "انتفاضة لتحرير الصحراويين الموجودين بالمخيمات وخروجهم من هذا الوضع الذي سيولد الانفجار"، مؤكدا أنها دليل على فشل قيادة البوليساريو التي تسير منذ 38 سنة تحت السيطرة الأمنية الجزائرية. وطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، معتبرا أن هذه الجريمة المفتعلة والمقصودة، تدخل ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشباب الذين يحاولون الخروج من تحت رحمة البوليساريو ويمارسون التجارة، حيث تقوم البوليساريو بتخويفهم، بأمر من الأمن الجزائري، حتى لا يخرج الشباب من رحمة معونات المنظمات الدولية التي لا يوزع سوى 10 في المائة منها على السكان، ويتم الاتجار بالباقي في إفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق الربح. وفي السياق ذاته، اعتبر محمد لمين بولحية وهو، أيضا، من أفراد عائلة أحد الضحايا أن اغتيال الشابين اللذين كانا يمتهنان التجارة لإعالة عائلتيهما، على الحدود الجزائرية الموريتانية، يدخل في سياق سياسي ممنهج يستهدف شباب المخيمات الذين يرفضون مقايضة مبادئهم بالتوصل بالمساعدات، غير أن المخابرات الجزائرية، يضيف لمين، وبتنسيق مع البوليساريو، تحاول الإبقاء على الشباب الصحراوي داخل المخيمات حتى لا يقوم بفك الحصار الاقتصادي المفروض على الأهالي، مذكرا بأن القوات الجزائرية قامت في 21 يناير بمهاجمة مجموعة من الشباب وسلبت أمتعتهم وعنفتهم، الأمر الذي دفع بالشباب لأن يثور داخل المخيمات. وأوضح أن هؤلاء الشباب لا يحسون أنهم لاجئون لكونهم ليسوا أحرارا في التنقل والعيش الكريم، مشيرا إلى الوضع المزري للشباب الذي يتطلع إلى الحرية وأصيب بالملل من الكذب والوهم، ومطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق في اغتيال الشابين الصحراويين، كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بفك الحصار الاقتصادي والعسكري والإعلامي عن سكان مخيمات تندوف. من جانبه، أكد ابراهيم الساعدي أحد شباب المخيمات أن الأوضاع بالمخيمات مشتعلة بسبب خروج الشباب من الصمت الذي يعانون منه منذ زمن، موضحا أن مجموعة من الشباب تسببت في اندلاع انتفاضة 20 يناير. وأشار إلى أن تعنيف المتظاهرين من قبل قوات النظام الجزائري خلق لدى الناس شعورا ب"الحكرة" وانتهاك حقوق الإنسان. وفي تصريح مماثل، استنكر عبد الرحيم الشيخي وهو أحد أفراد عائلات أحد الضحيتين، الجريمة النكراء في حق اثنين من أفراد القبيلة، مبرزا تجند العائلات الصحراوية لمساندة أهالي الضحيتين، مطالبة على الخصوص بفتح تحقيق نزيه في هذه الجريمة الشنعاء. وفي تعليق على الموضوع، أبرز المحلل السياسي، إدريس قصوري، في حديث لقناة تلفزيونية، أن انتفاضة شباب المخيمات توضح أن هناك مرحلة جديدة ومنعطفا جديدا للتحول داخل المخيمات انطلاقا من شباب يرفضون الآن الاستمرار في وضعية رهائن بهذا السجن الكبير أو خاضعين لابتزازات قيادة البوليساريو، من خلال التوظيف المقيت للمساعدات الدولية الإنسانية. وأضاف أن هناك حركة شبابية ترفض هذا الواقع المذل وتبحث عن ذاتها في التحرر، غير أنها تجد قيادة صارمة تمثل نظاما شموليا لا يؤمن لا بقوة الشباب ولا بالحوار والاختلاف.