يواجه إقليم كردستان العراق خطر الجهادية الإسلامية بسبب قربه من الحرب السورية، وبسبب تغلغل القاعدة في بعض الجماعات الكردية. فرقة مقاتلين تابعين لداعش (خاص) حرصت حكومة إقليم كردستان العراق منذ سنوات على تقديم الإقليم إلى العالم بوصفه ملادا آمنًا في منطقة تغلي بالأزمات والنزاعات، وموئلًا لرؤوس الأموال حيث حوافز الاستثمار مغرية على النقيض من مناطق العراق الأخرى. لا شك في أن حكومة الإقليم نجحت في تحقيق استقرار نسبي يسود كردستان العراق. لكن هذا الاستقرار مهدّد الآن بسبب قرب الإقليم جغرافيًا من سوريا، وحربها المستعرة منذ نحو ثلاثة أعوام. ورغم الجهود التي بذلتها حكومة الإقليم لتأمينه في منطقة مضطربة، فإن قوى عابرة للحدود وتهديدات داخلية تطرح على حكومة الإقليم تحديات أمنية كبيرة. وعانى إقليم كردستان خلال الأشهر الماضية من تصاعد العمليات الإرهابية لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في البلدين. وتمكنت داعش من تجنيد عراقيين وسوريين، بعضهم اكراد ضمتهم إلى صفوفها من محافظتي كركوك ونينوى في العراق وشمال سوريا، لتنفيذ هجمات ضد أهداف داخل إقليم كردستان العراق. واستهدفت عمليات تفجير أواخر شتنبر الماضي مقر قوات الأمن – الأسايش، في أربيل عاصمة الإقليم، أعقبتها محاولة مماثلة ضد مقر الأسايش في قضاء عقرة في نونبر لكنها باءت بالفشل. وفي 2 دجنبر انفجرت عبوات ناسفة قرب عربات تابعة لقوات البشمركة الكردية في السليمانية. وتشير التكتيكات المستخدمة في هذه الهجمات وغياب جماعات أخرى لها مثل هذه القدرات إلى أن داعش هي المسؤولة. ولا شك في أن الأكراد وجهوا ضربة إلى تنظيم القاعدة بمحاربة وجوده في مناطقهم شمال سوريا. لكن ما يثير قلق حكومة إقليم كردستان بصفة خاصة هو قدرة القاعدة لا على تجنيد عرب فحسب بل وأكراد أيضا. وفي نونبر، بثت داعش شريط فيديو ظهر فيه القيادي العراقي في داعش أبو حارث الكردي مهددًا بالعودة إلى كردستان، واستهداف الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وتواجه حكومة إقليم كردستان مشكلة ذات رأسين هما وصول ذراع داعش إلى عمق الإقليم وتزايد عدد الأكراد الذين يعبرون الحدود السورية من كردستان للانضمام إلى جماعات ترتبط بتنظيم القاعدة. ونقلت مجلة جين للدراسات الأمنية عن رئيس جهاز الاستخبارات في اقليم كردستان لاهور جنغي قوله: "إن 240 رجلا من كردستان العراق سافروا إلى سوريا للقتال مع جهاديين ضد قوات بشار الأسد، وكذلك ضد الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية". وقُتل تسعة جهاديين من أكراد العراق في سوريا، لكن عددًا أكبر بكثير هددوا بالعودة وضرب أهداف داخل كردستان العراق. استهدفت جهود السلطات الكردية الخلايا الإرهابية في المنطقة، فيما تركزت جهود الأسايش على قطع خطوط حركة الأفراد عبر الحدود ومنعهم من العمل داخل حدود الإقليم. وإلى جانب اعتقال كل من يعود إلى الإقليم بعد القتال مع جماعات جهادية في سوريا، فإن سلطات الإقليم قررت منع الذين يُقتلون في سوريا حتى من دفنهم في كردستان العراق. ويبدو أن الحلقة الضعيفة في هذه الإجراءات هي منظومة نقاط التفتيش والحواجز التي تحيط بالمدن الرئيسية في إقليم كردستان والسيطرة على المنافذ التي تربط محافظاته الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية. واعترف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى لمجلة جين بأن ضعف الإجراءات الخاصة بنقاط السيطرة وحواجز التفتيش ربما أسهم في تزايد الهجمات أخيرا. وتساءلت الباحثة دنيس ناتالي في صحيفة المونتر الالكترونية، بعد الهجوم على مقر الأسايش أواخر شتنبر الماضي "كيف يمكن لسيارة إسعاف مفخخة بالمتفجرات أن تعبر حاجز تفتيش على أبواب أربيل، إذا كان يقودها عربي أو أجنبي، كما يقول البعض؟".
