اعتبر عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن فرص الشغل تتطلب تحقيق معدل نمو مرتفع، وأن معدل 1 يوازي 30 ألف منصب شغل، ما يتطلب على الأقل نموا يوازي 6 في المائة لامتصاص 180 ألف شاب يدخلون سوق الشغل كل سنة. وأضاف الصديقي، خلال مناظرة نظمتها "رابطة جنيف لحقوق الإنسان"، بدعم من السفارة البريطانية السبت الماضي، حول "تشغيل الشباب بالمغرب"، في إطار برنامج "تعزيز مشاركة الشباب في السياسة"، أن الاستثمار هو القاطرة الأساسية للتشغيل خاصة في قطاع الخدمات والصناعة التقليدية. وعن مشكل القطاعات غير المهيكلة التي تمتص آلاف الشباب، قال وزير التشغيل إن "القطاع غير المهيكل يمس كرامة أي شاب مغربي، لأن ظروف الشغل غير لائقة، ولا تحترم أدنى شروط الإنسانية، فضلا عن الأجر الهزيل وغياب التأمين الصحي أو الاجتماعي". وأضاف أنه يمكن خلق مناصب الشغل عبر التعاونيات والجمعيات، موضحا أنه إذا وظفت كل تعاونية أو جمعية من أصل 65 ألف المسجلة بالمغرب شابين، يمكن خلق 130ألف منصب شغل. واستدل الوزير ببعض المبادرات في هذا المجال، من قبيل المبادرة التي أطلقها العامل السابق لمدينة سلا، الذي شجع المنعشين العقاريين لبناء مدارس خاصة، ووضعها رهن إشارة العاطلين، ما ساهم في خلق 80 منصب شغل في كل مدرسة، مشيرا إلى أنه يمكن تعميم التجربة على قطاعات أخرى. وتحدث الصديقي عن "مبادرات ناجحة"، قال إنها مكنت بعض الباعة المتجولين من التجمع في شكل تعاونيات تؤدي ضرائب مخفضة تراعي مستوى الدخل بالنسبة إلى هذه الفئة من المواطنين. وأوضح أن التغييرات الديمغرافية بالمغرب هي التي تفسر الأزمة الحالية، التي قال إنها ستستمر إلى غاية 2020، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لإيجاد فرص الشغل للشباب خارج الوطن، خاصة في الإمارات وقطر وألمانيا، ونوه بمبادرة رابطة جنيف لحقوق الإنسان بشراكة مع السفارة البريطانية، التي قال إنه جعلت الشباب يسائلون أصحاب القرار من وزراء وغيرهم.