شكل "مشروع عقدة الفرشة المائية" موضوع اجتماع اللجنة التقنية للفرشات المائية لحوضي كلميم ودرعة السفلى، الذي انعقد مؤخرا بمقر مندوبية وكالة الحوض المائي بمدينة كلميم. تهدف هذه العقدة، حسب مندوبية وكالة الحوض المائي، إلى المساهمة في وضع سياسة تشاركية، وبلورة خطة عمل متفق حولها بما يتماشى مع توصيات وأحكام الإستراتيجية الوطنية للماء والمخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوضي درعة وكلميم، وذلك بهدف المحافظة على المياه الجوفية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تتوخى هذه العقدة، حسب المصدر نفسه، تعزيز المعرفة بمستوى المياه الجوفية، وتطوير آليات تدبيرها، من خلال إشراك مستعملي المياه في التدبير المندمج للموارد المائية. وذكر مندوب وكالة الحوض المائي بكلميم عبد العطي قايمي، في عرض قدمه بهذه المناسبة، بالعجز الذي تعرفه الفرشة المائية لكلميم مقابل تطور الحاجيات الناتجة عن النمو الديمغرافي المتسارع وتوسيع المساحات المخصصة للزراعة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن مجموع الحاجيات من المياه تقدر ب113 مليون متر مكعب في حين لا يتعدى معدل مجموع الموارد المائية السطحية والجوفية 106 مليون متر مكعب. واستعرض التدابير المقترحة لإشراك مستعملي المياه في التدبير المندمج للموارد المائية والمتمثلة، على الخصوص، في اقتصاد وتثمين مياه الري، والتحسيس والتواصل والتكوين، وتحيين الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي، وتدبير العرض، والمحافظة على الموارد المائية، والوقاية من المخاطر، فضلا عن تعزيز البحث العلمي، مبرزا أن الميزانية المتوقعة لتنفيذ محاور ومكونات عقدة الفرشة بأقاليم كلميم وطانطان وأسا الزاك وطاطا في أفق سنة 2020 تقدر بأربعة ملايير و291 مليون درهم. واختتم هذا اللقاء، الذي تم خلاله تقديم عرض حول عقدة الفرشة المائية لسوس ماسة كنموذج في الحفاظ وتنمية الموارد المائية بهذه المنطقة، بالاتفاق على إعداد عقد الفرشات المائية على مستوى الأقاليم المعنية، ولاسيما بإقليمي كلميم وطاطا بالنظر إلى أهمية الفرشات المائية بهما، وعرض ومناقشة مضامين هذه العقدة على مستوى المجالس الإقليمية والغرفة الفلاحية على أن تتم إحالتها، في وقت لاحق، على مجلس جهة كلميمالسمارة.