أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن 38 متهما، المتابعين في ملف "الاتجار الدولي في المخدرات"، أو ما يعرف بملف "جلماد والزعيمي"، إلى 27 يناير 2014. استئنافية البيضاء قررت الهيئة القضائية تأجيل الملف لعدم حضور بعض المحامين من هيئة الدفاع، في حين، أكدت مصادر مقربة من الملف، أنه جرى إحضار المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، الذين يقضون عقوبات جنائية مختلفة، من السجن، بينهم بارون المخدرات نجيب الزعيمي، المتهم الرئيسي في هذا الملف، بينما تغيب عن الحضور العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، الذي أنهى عقوبته الحبسية الابتدائية، وأصبح يتابع في حالة سراح، فضلا عن غياب بعض المتهمين، الذين برأتهم المحكمة في المرحلة الابتدائية. يذكر أن هذا الملف، الذي انطلقت أولى جلساته في المرحلة الاستئنافية في يونيو 2012، عرف تأخيرات متوالية، بسبب الغيابات المتكررة سواء للدفاع أو للمتهمين في حالة سراح، إذ لم يشرع في مناقشته منذ أزيد من سنة. ويتابع في هذا الملف بارون المخدرات نجيب الزعيمي، الملقب ب "الحاج"، المدان ابتدائيا بالإعدام، والعميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب 36 متهما، بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة، من أجل تهم "الاتجار في المخدرات، وجناية القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع"، كل حسب المنسوب إليه. يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها كانت أدانت، في يناير الماضي، بارون المخدرات نجيب الزعيمي بالإعدام، بعد تكييف متابعته من "تهمة القتل العمد" إلى تهمة "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات"، والعميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة "الارتشاء". وأدانت الغرفة نفسها باقي المتهمين، بينهم شقيقة الزعيمي ووالده وابن عمه، بأحكام متفاوتة بلغ مجموعها 184 سنة ونصف السنة سجنا، تراوحت بين المؤبد والبراءة. كما قضت الغرفة بأداء الزعيمي 100 مليون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله، فضلا عن المحجوزات لفائدة الدولة، ويتعلق الأمر ب 3 سيارات وهواتف محمولة، ومحركات "الزودياك"، ووثائق مزورة، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة. يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين، جاء بعد أمر الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته. إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، بدعوى أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للقضية، ويقرر التخلص من مشغله، بعد تعذيبه وقتله بمساعدة شركائه، ودفن جثته بالمزرعة، وتبليط قبره بالاسمنت حتى لا تكتشف الجريمة.
