وضع المغرب وفرنسا مخطط عمل لسنة 2014 في مجال التعاون القضائي، بحسب ما أعلنه اليوم الجمعة بباريس، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا. أوضح الوزيران، خلال ندوة صحفية في ختام جلسة عمل، أن المخطط يحدد ستة أهداف للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وهي تعزيز استقلالية القضاء، وتخليق نظام العدالة، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتوسيع القدرات المؤسساتية للنظام القضائي، وتحديث إدارة العدل. وأكدت السيدة كريستان توبيرا خلال الندوة أنه سيتم تنظيم عدد من الندوات سنة 2014 سواء في فرنسا أو المغرب، حول هذه المواضيع مشيدة في هذا السياق بالتعاون الثنائي "المكثف والقوي والعميق" في المجال القضائي. وذكرت بأن الوزارتين وقعتا في دجنبر 2012 بالمغرب اتفاقا ينص على التعاون بين البلدين في مجال تكوين القضاة وكتاب الضبط والموظفين، فضلا عن مجالات أخرى بين مؤسسات مختلفة. وقالت إن مباحثاتها مع الرميد توخت تقييم نتائج السنة الأولى من تطبيق هذا الاتفاق، وتحديد الآفاق بالنسبة لسنة 2014، وتبادل الرأي بشأن هيكلة التنظيم القضائي، والإصلاحات التي تم إدخالها. وأضافت توبيرا أن زيارة الرميد تندرج أيضا ضمن الزيارات التي يقوم بها لعدد من الدول، من أجل الاطلاع على تجاربها في مجال الإصلاح القضائي. من جهته أكد الرميد أن زيارته لفرنسا شكلت فرصة لإجراء نقاش صريح ومثمر، حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي، مبرزا أهمية إصلاح هذا القطاع الذي يأتي بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال الرميد "لا يمكننا تصور إصلاح للقضاء بالمغرب دون دعم ومساعدة من فرنسا على اعتبار أن النظامين القضائيين بالبلدين متشابهان". وأضاف انه تباحث خلال هذه الزيارة مع الرئيس الأول لمحكمة النقض، والنائب العام لمحكمة الاستئناف بباريس، ومع مديرة الشؤون الجنائية. وخلص إلى القول إن هذه اللقاءات شكلت فرصة لتبادل الرأي بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بإصلاح القضاء بالمغرب
