قررت "الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين"، خلال مؤتمرها العادي المنعقد بالدارالبيضاء، يوم 17 دجنبر الجاري، التشاور مع وزارة النقل والتجهيز حول الحلول الناجعة لمشاكل القطاع. وأفادت الجمعية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن أكثر من 20 شركة عاملة في النقل الدولي للمسافرين حضرت الاجتماع، الذي تم خلاله التصويت على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشتهما، ثم جرى انتخاب أعضاء المكتب، من بينهم مصطفى حقال، رئيسا للجمعية، وكرام أغيلاش، رئيسا منتدبا. وذكرت الجمعية، أيضا، أن المؤتمرين تداولوا المشاكل التي يشهدها قطاع النقل الدولي، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وقرروا التوجه إلى الوزارة الوصية والجهات ذات الصلة بهذا القطاع من أجل التشاور ومحاولة البحث عن حلول ناجعة لهذه المشاكل، خاصة أن النقل الدولي للمسافرين يهم أساسا أبناء الجالية المغربية في بلدان المهجر، الذين يتقاسمون مع شركات النقل الدولي للمسافرين نتائج هذه الصعوبات. وقرر المؤتمرون ربط العلاقات مع الجمعيات العامة في مجال النقل في المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، وتوقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون معها حول ظروف العمل مع مختلف الجمعيات، وكذلك تشكيل لجنة تقنية لإعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع النقل الدولي، وتقديم اقتراحات ملموسة لإصلاح هذا القطاع، لأن هناك قوانين لم تعد ملائمة للظروف الراهنة. ونبه المؤتمرون إلى خطورة النقل غير المرخص له، والنقل السري بالنسبة لأبناء الجالية المغربية بالخارج، ونبهوا لخطورة ما تقوم به وسائل النقل الصغيرة من ممارسات تمس الاقتصاد الوطني.