توافد، منذ الساعات الأولى من أول أمس الأربعاء، أكثر من خمسمائة أجنبي، حصلوا على "بطاقة لاجئ"، على مكاتب المصالح المختصة لولاية الأمن الرباط -سلا من أجل إيداع طلباتهم قصد الحصول على بطاقات الإقامة المغربية. وقال لاجئ فلسطيني "حصلت على بطاقة لاجئ أول أمس، وستمكنني بطاقة الإقامة المغربية من الاستفادة من جميع الحقوق مثل المواطنين المغاربة"، موضحا أن فلسطينيين آخرين سيحصلون على بطاقات الإقامة لمدة عشر سنوات. وحسب رئيس مصلحة بالمديرية العامة للأمن الوطني، خليل رشيد، فإن "مدة بطاقات الإقامة التي ستسلم للمعنيين ستتراوح بين سنة و10 سنوات". وقال مسؤول بولاية أمن الرباط-سلا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تكاليف إيداع الطلبات تتراوح بين 100 درهم بالنسبة لبطاقات الإقامة لمدة سنة، وألف درهم لبطاقات الإقامة لعشر سنوات لفائدة اللاجئين من البلدان العربية والأوروبية والإفريقية، باستثناء طالبي الإقامة المتحدرين من فلسطين والجزائر، الذين لن يؤدوا سوى 100 درهم للحصول على بطاقات إقامة لمدة عشر سنوات. وتأتي عملية تسليم الدفعة الأولى من "بطاقة لاجئ" للمعنيين، يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، تتويجا للمرحلة الأولى من أشغال اللجنة الخاصة التي عالجت 532 حالة، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 شتنبر و21 نونبر 2013، التي أوصت بتسوية وضعية 524 حالة تم الاعتراف لها بصفة لاجئ بالمملكة المغربية. وتأخذ هذه العملية، التي تندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بوضع سياسة وطنية جديدة للهجرة، بالاعتبار البعد الإنساني لملفات اللاجئين. هكذا، يقول خليل، جاء حاملو بطاقة لاجئ لطلب بطاقات الإقامة من أجل التمتع بحقوقهم على غرار الأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب. وأوضح أن المرحلة الأولى من هذه العملية تهم أزيد من 500 أجنبي استفادوا من وضع لاجئ وقاموا بإيداع طلبات الحصول على بطاقات الإقامة.