تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط عدداً من المخاطر البيئية، التي تهدد تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية ومناطقها القابلة للسكن وصحة أهاليها، حيث تئن العديد من المناطق الواقعة على السواحل الشمالية والجنوبية تحت وطأة الجفاف وندرة المياه، أو تتعرض للفيضانات والحرائق. يعيش نحو 145 مليون نسمة، أي قرابة 35 في المائة من مجموع سكان المتوسط، في المناطق الساحلية. كما أن المتوسط هو الوجهة السياحية الأكثر شعبية، إذ يفد إليه 170 مليون سائح كل عام. وتواجه المناطق الساحلية والموارد الطبيعية ضغوطاً شديدة بسبب الاكتظاظ والتنمية غير المحكومة. أثينا: محمد التفراوتي وتفتقر نسبة 48 في المائة تقريباً من المراكز الحضرية إلى مرافق معالجة مياه المجارير، كما أن نحو 80 في المائة من المياه العادمة تلقى في البحر دون معالجة، ما يعني أن حجم ما يصل إلى البحر من المياه غير المعالجة سنوياً يبلغ أكثر من ثلاثة ملايير متر مكعب. وترمي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى معالجة مشكلات هذه المناطق بشكل جماعي على أساس أنها مترابطة في ما بينها. وتعتمد هذه الإدارة على مشاركة طائفة من القطاعات، والجهات المعنية، والمستويات الإدارية. يغطي البحر الأبيض المتوسط أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، ويصل طول سواحله إلى نحو 46.000 كيلومتر. وتضم البلدان المتوسطية 425 مليون نسمة من السكان، إلى جانب 170 مليون سائح يفدون إليها كل عام. ويصل العمق الوسطي لهذا البحر إلى 1500 متر فقط. وهو بحر شبه مغلق بمنفذين رئيسيين هما: مضيق جبل طارق، وعرضه نحو 14 كيلومتراً، وقناة السوي، ونتيجة لذلك فإن تجدد مياه المتوسط عبر التدفقات الداخلة من المحيطات الأخرى يتطلب أكثر من قرن من الزمان. في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، فإن المتوسط يعد من أغنى البحار في العالم، إذ تعيش فيه نسبة 7.5 في المائة من مجموع الأنواع الحيوانية و18 في المائة من كل النباتات البحرية رغم أنه يغطي فحسب 0.7 في المائة من المساحة الإجمالية للمحيطات. وتضم نباتات وحيوانات المتوسط أنواعاً من المناطق المعتدلة وشبه الاستوائية على حد سواء، علماً أن نسبة 30 في المائة منها هي من الأنواع المستوطنة. وتشكل مياه المتوسط نقطة التقاء سواحل بلدان في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ولهذا فإن الإقليم معقد من الزوايا السياسية، والاقتصادية، والجغرافية، وفريد ومتنوع من الزاوية البيئية. وتؤكد دراسات حديثة وتقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)،أن تقلب المناخ وتغيره سيكون له آثار سلبية على البحر الأبيض المتوسط، حيث ستشهد المنطقة ارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الجفاف الثابتة والمتكررة، والنقص العام في هطول الأمطار يليه نقص في تدفق الأنهار وتسرب المياه المالحة ثم تملح المياه الجوفية. هذا فضلا عن كثافة الأمطار المسببة للفيضانات وتآكل التربة، والنقص الخطير، على المدى الطويل، في رطوبة التربة واستفحال التصحر، حيث من المتوقع أن يزيد بشكل كبير. مثل هذه الظواهر تؤثر مباشرة على كمية ونوعية المياه العذبة بالمنطقة. وتشكل تهديدات خطيرة على صحة الإنسان. كما تمس قطاعات اقتصادية مهمة إذ تهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وسيتسبب في خسارة من حيث الدخل الاقتصادي وتقلص المردودية. ويشهد قطاع الصيد تغيرات في دوران المحيطات وزيادة درجة حرارة الماء والحموضة وتغيرات كبيرة في الموائل الساحلية والنظم الإيكولوجية. و يعرف مجال أمن الطاقة انخفاضا قي الطاقة الكهرومائية واحتياجات في الطاقة في مجال الاستعمال المائي بما في ذلك الضخ وتحلية المياه والتبريد. تأثير سلبي على السياحة يتأثر قطاع السياحة، من خلال تراجع السياح وفقدان رؤوس الأموال بسبب تدني الخدمات التي تحدثها قلة وفرة المياه. ناهيك عن أن تطوير البنية التحتية يعاني زيادة التكاليف وخطورة التخطيط والاستثمار. وفي هذا السياق عقدت بأثينا، أخيرا، ورشة عمل إقليمية لأعضاء البرلمانات حول تقلبات المناخ وتغيره في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط. وتدارس المشاركون عدة مواضيع همت تقلبات المناخ في البحر الأبيض المتوسط ومشروع الشراكة الاستراتيجية لمرفق البيئة العالمي، من أجل النظام الإيكولوجي البحري الواسع في المتوسط، أدار محورهما محمد عامر، نائب رئيس كومبسود و البرلماني المغربي . أما المحور الثالث الذي أداره أنطونيو راموس بريتو، رئيس لجنة البيئة بالبرلمان البرتغالي فناقش محور المبادرات والبرامج الجهوية المتعلقة بتغير المناخ. وشهد البرلمان اليوناني لقاء مشتركا للجنة الدائمة الخاصة بحماية البيئة بالبرلمان اليوناني ودائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (كومبسود). وأفاد ايفانجيلوس ميماراكيس، رئيس البرلمان اليوناني، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وشعوبها وثقافاتها منذ آلاف السنين، مكون أساسي للحياة والتاريخ والثقافة. و"نحن نرى هذا البحر مثل الحيز المادي لدينا، والمصير الذي يجمعنا مع جيراننا. بوصفه القوة الدافعة نحو تطور الاقتصاد والمجتمع ، والمحددة لكثير من أعمالنا وأشكال طريقة حياتنا". إيجابيات حماية المتوسط إن حماية البحر المتوسط والحفاظ على استدامته، يضيف ايفانجيلوس، يعد عاملا حيويا للاستقرار السياسي والتعاون وعلاقات حسن الجوار في المنطقة، ذلك أن هناك مشاكل كبيرة في عصرنا، مثل الهجرة الجماعية، وتقلص قطاعات إنتاجية، والبطالة، وارتفاع تكاليف التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية المتطرفة تعد على الأقل بعض من أسباب تدمير البيئة الطبيعية. وتحدث جل ممثلي الوفود المشاركة مبرزين مختلف الإشكالات المناخية من موقع الضفتين شمال جنوب خصوصا تقلب المناخ وتغيره في البحر الأبيض المتوسط ثم الآثار ومختلف الإجابات الممكنة ، مع التركيز على المناطق الساحلية، ترأست جلستها الدكتورة ديونيسيا أفغرنوبولو، رئيسة لجنة البيئة والمياه بالبرلمان اليوناني، ورئيسة حلقة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (كومبسود). كما تناول برلمانيو الضفتين بالدرس والتحليل دور البرلمانيين في رؤية العمليات السياسية الإقليمية المقبلة بشأن تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط ترأس نقاشه يوسف أبو صفية، وزير البيئة الفلسطيني، وكذا جرد الاحتياجات التقنية لدعم و تعزيز البرلمانيين في المبادرات والعمليات الإقليمية والوطنية. وحذر الخبير المغربي الدكتور موح الرجدالي من الوضعية البيئية التي يشهدها الحوض المتوسطي ودعا إلى التخفيف من وطأة الجفاف والتغيرات المناخية بالمنطقة. وأفاد الدكتور الرجدالي خلال مداخلته بالبرلمان اليوناني أن المغرب يفتخر بانتمائه لمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشتهر بتميزها وبغنى وتنوع أناسها ومواردها الطبيعية .. إلا أن هذا التنوع والغنى، يضيف الدكتور الرجدالي، يضع على "كاهلنا مسؤولية عظمى وهو المحافظة على المنطقة مستقرة ومتطورة رغم ما تعرفه هذه المنطقة من هشاشة في مناخها ومواردها ومن ضغوطات متزايدة لتلبية حاجيات سكانها". وتتطلب المحافظة عليها التسلح بالنيات الحسنة إلى جانب العلم والمعرفة والحماس الدائم لكي نعمل محليا ودوليا كجسد واحد لتلافي وتجاوز إكراهات التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والآثار المترتبة عنه قبل أن يفوت الأوان. واستشهد الرجدالي بالتجربة المغربية التي تجتاز فترة تطور مختلف القطاعات مركزا على تأهيل الموارد بشرية لمواكبة هذه النهضة، التي يعرفها المغرب ولتجاوز الإشكالات المطروحة، مشيرا إلى دور المغرب ومساعيه الحثيثة من أجل تحسين وضع المنطقة بيئيا وبشكل مستدام، ومذكرا بالاستعمال الرشيد للموارد، إذ هناك عدة أعمال تقوم بها الحكومة المغربية تجاه شواطئ البحر الأبيض المتوسط في مجالات المناطق المحمية برية أو بحرية وفي مجال الطاقات المتجددة لتلافي الانبعاثات الغازية الملوثة. ودعا الرجدالي مختلف الفعاليات المشاركة من مختلف المشارب السياسية والمؤسسات والخبراء وهيئات المجتمع المدني وإعلام إلى ضرورة العمل أكثر من ذي قبل من أجل تضافر الجهود وتقوية الشراكة شمال جنوب وجنوب جنوب والتعاون من أجل مصلحة بلدان الحوض المتوسطي ومن أجل العيش الكريم لسكانه. كما أوصى إلى التعاضد من أجل أن يعم السلم والاستقرار في المنطقة، ذلك أن منطقة المتوسط في الطريق لكي تصبح نظاماً اقتصادياً متقدماً، مع إمكانية تدفق الاستثمارات الضخمة. ويحتاج ذلك إلى أوضاع مستقرة كي تمضي البلدان المتوسطية قدماً نحو بلوغ حلمها المشترك المتمثل في تحقيق الخير العام وإرساء نهج قويم للتنمية المستدامة. زيارة ميدانية وخلال زيارة ميدانية للمشاركين لمنطقة "زاخارو" قرب مدينة "أولامبيا"، للوقوف على اعتصام سكان المنطقة، احتجاجا، أمام المطرح، الذي اختارته البلدية كي تلقي فيه النفايات، استعرض الدكتور الرجدالي أمام المعتصمين والإعلام اليوناني التجربة المغربية باعتباره رئيس سابق للسلطة المفوضة لمطرح النفايات بالرباط وضواحيه. وأوضح أن وجود مطارح ضرورة من أجل مصلحة وصحة المواطنين بحيث هناك تقنيات عالمية لتفادي تلوث الفرشة المائية على أن تكون هذه المطارح بعيدة عن السكان و عن الوديان والأماكن التي يرتادها المواطنون. ويجب أن تتمثل هذه التقنيات كلها في المطارح لتفادي الغازات السامة والغبار وما تسببه من الأمراض فضلا عن سائل "ليكسفيا" وهو عصارة النفايات الملوثة للبيئة. أما بخصوص نفايات المستشفيات فلها معالجة خاصة، يذكر الرجدالي، بالحرق التام في الأفران الخاصة طبقا للمعايير المعمول بها عالمية. وقال محمد عامر، نائب رئيس حلقة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (كومبسود)، إن الانتماء المشترك لقضايا البيئة وقضايا التنمية المستدامة هي قضايا شمولية عابرة للقارات ولا يمكن مواجهتها بدون العمل المشترك والتعاون بين البلدان، خاصة بين ممثلي الشعوب الذين أوكلت لهم مهمة التشريع، مضيفا أن ما يتعرض له فضاء البحر الأبيض المتوسط من اعتداء ومن اختلالات يستوجب العمل المشترك والتضامن بين الدول والشعوب وبين مجموع الفاعلين في الشمال والجنوب. وأضاف عامر أن اشتغال شبكة البرلمانيين يأتي في سياق دولي وجهوي وإقليمي صعب يتميز بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة في الضفة الشمالية للمتوسط وأزمة سياسية غير مسبوقة مرتبطة بمسألة الانتقال الديمقراطي في العديد من دول الضفة الجنوبية، وبذلك فبقدر ما يطرح هذا السياق تحديات كبرى بقدر ما يوفر فرص لنهضة جديدة لوعي جديد وإيجابي لقضايا البيئة والتنمية المستدامة، إذ أن دول الجنوب تمر بمشاكل معقدة لكنها تتوفر على إمكانية تجاوز الأزمة عبر إصرار شعوبها وإصرار شبابها على الانخراط في مسلسل الحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة. وقال عامر إن من مهام الشبكة البرلمانية القيام بمبادرات لدعم برلمانيي الجنوب، وبشراكة مع منظمات المجتمع المدني والإعلام بمبادرات تشريعية هادفة وجادة مقترحا عقد اجتماع في الموضوع في إحدى دول الجنوب . إن العديد من دول الضفة الجنوبية للمتوسط تواجه في مجال التغيرات المناخية تحديا مزدوجا، يضيف عامر، مرتبطا بانتمائنا إلى كل من الفضاء والصحراوي والإفريقي، الذي يعاني من مخلفات التغيرات المناخية التي تقود إلى هجرة بشرية عنيفة تجاه دول إفريقيا الشمالية . ويقدم المغرب نموذجا لهذا التحدي المزدوج حيث يستقبل آلاف المهاجرين الأفارقة الهاربين من الحروب والجفاف والمجاعة والراغبين في المرور إلى الضفة الشمالية، لكن التزامات المغرب مع أوروبا والمجهودات الجبارة التي يبذلها لحماية حدوده، ومواجهة التجارة البشرية العابرة للقارات جعلت الغالبية العظمى من المهاجرين الأفارقة تختار الاستقرار في المغرب. إن هذا الوضع الجديد دفع المغرب إلى احترام التزاماته في مجال حقوق الإنسان، وتعبيرا لتضامنه مع إفريقيا، ليعلن عن سياسة جديدة في مجال الهجرة تضمن اندماج كل الأفارقة الذين يوجدون في الأراضي المغربية وتسوية أوضاعهم القانونية، معبرا عن تضامنه مع دول ضحايا الفقر والتغيرات المناخية من جهة، ويؤكد إيمانه الراسخ بقضايا صيانة البيئة وحماية حقوق الإنسان، وبناء الديمقراطية والشراكة.
