تمثل النساء الفئة الأكثر إصابة بداء فقدان المناعة المكتسب- السيدا في المغرب، و70 في المائة من المصابات على الصعيد الوطني تعرضن للعدوى من قبل أزواجهن. يأتي ذلك بالموازاة مع تسجيل 84.1 في المائة من الإصابات بسبب العلاقات الجنسية خارج الأسرة، علما أن زبناء عاملات الجنس هم من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، بينهم متزوجون ومطلقون وشباب. وتتميز الوضعية الوبائية للداء في المغرب بتمركزه وسط فئة عاملات الجنس، وينتقل خطر العدوى بالداء وبالأمراض المنقولة جنسيا إلى المحيط العام الخارج عن إطار التجارة الجنسية، ما يجعل المرض مصدر تهديد للصحة العامة، ليس فقط وسط العاملين في مجال الجنس، حسب المعطيات الجديدة حول الوضعية الوبائية لداء السيدا بالمغرب، التي كشفت عنها جمعية محاربة السيدا، خلال لقاء تحسيسي، نظم مساء أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، حول محاربة الوصم والتمييز ضد النساء في وضعية صعبة والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالداء، نظمته بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء - سطات. ويتمظهر داء السيدا في المغرب بأنثويته، إذ تمثل النساء 49 في المائة من مجموع المصابين، 40 في المائة منهن تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، أي أنهن في سن النشاط الاقتصادي ويتمتعن بقدرات إنجابية، ما يشكل خطرا على الصحة العمومية، بالنظر إلى مساهمة المرأة المصابة في نقل العدوى إلى الأطفال، إذ أن 2 في المائة من المصابين هم من فئة الأطفال أقل من 15 سنة. وتشتغل جمعية محاربة السيدا واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب جمعيات مناهضة للعنف ضد المرأة، على مذكرة ترافعية لرفع الوصم والتمييز ضد النساء الأكثر هشاشة أمام المرض، وأبرزهن عاملات الجنس، لاتخاذ التدابير الكفيلة بوقف استمرار انتقال العدوى إلى خارج دائرة تجارة الجنس. وتعتبر عاملات الجنس 13 مرة أكثر عرضة للإصابة من نساء أخريات، حسب ما كشفت عنه دراسة أنجزتها منظمة الأممالمتحدة لمحاربة السيدا، بينت أن 67 في المائة من الإصابات الجديدة هي من وسط تجارة الجنس، بما فيها عاملات الجنس وزبنائهن. وتقترح المذكرة الترافعية والمطلبية لجمعية محاربة السيدا توفير مقاربة قانونية جديدة في التعامل مع فئة عاملات الجنس، لوقف انتشار الداء بين متعددي الشركاء الجنسيين، أو بين المثليين الجنسيين، من خلال استحضار المقاربة الحقوقية ومقاومة الوصم والتمييز، لضمان المساواة في الولوج إلى العلاجات. وتدعو المذكرة الترافعية إلى تبني مقاربة الوقاية المزدوجة وسط العاملين في الجنس، من الحمل الغير مرغوب فيه، والوقاية من السيدا، والتفكير في آليات قانونية جديدة في التعامل مع الفئات المستهدفة بالداء لوقف انتشار الداء، استنادا إلى ما كشفت عنه المعطيات الرسمية من أن 67 في المائة من الحالات الجديدة شخصت لدى الفئات الأكثر عرضة وشركائهم الجنسيين. ومن المقترحات، أيضا، تعميم الأنشطة المدرة للدخل وسط ممتهني الجنس، وضمان مجانية العلاج، ووضع استراتيجية مناهضة العنف ضد عاملات الجنس، لضمان وقايتهن، وبالتالي، تحصين المجتمع من نقل العدوى، سيما في ظل استمرار ارتفاع عدد الأمراض المنقولة جنسيا، التي يصل عددها في المغرب إلى 600 ألف إصابة سنويا، وضمنها السيدا. يشار إلى أن اللقاء عرف حضور ممثلين عن وزارتي الصحة والعدل، كما شهد مجموعة من المداخلات، تلاها فتح باب النقاش وتبادل الأفكار والآراء حول الرؤى المختلفة، مع وجود نقطة التقاء هي وقف انتشار الداء، سيما أن العالم نادى، خلال القمة العالمية لمحاربة السيدا سنة 2011، ببلوغ صفر حالة جديدة وصفر تمييز بسبب السيدا، وصفر وفاة، بحلول سنة 2015.
