15 بحارا مغربيا عالقين في ميناء كالياري بإيطاليا

هيئة حقوقية تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل

قال "المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان" إنه يتابع قلق الوضعية الإنسانية والاجتماعية والقانونية والشغلية الصعبة لحوالي 15 فردا من البحارة المغاربة المعتصمين بميناء كالياري بإيطاليا، مطالبين بتسوية وضعيتهم من خلال تأدية الأجور المستحقة منذ دجنبر2012 ، ومصاريف بقائهم وعدد من المكتسبات التي تكفلها القوانين الشغلية.
أوضح جواد الخني، رئيس المنتدى، أنه "كان صدر حكم قضائي بمحكمة كالياري في 18 أكتوبر الماضي لصالح هؤلاء، يقضي بحجز السفينة المغربية المسجلة بميناء طنجة، وتقرر منعها من مغادرة الميناء، إلا باستصدار إشعار قضائي جديد، وفق اتفاقية 1952 ببروكسيل المتعلقة بالحجز على السفن".
وأضاف الخني، في تصريح ل"المغربية"، أنه، رغم مجهودات ممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل "ماركانتو توفيري"، في الاتصال بالسلطات القنصلية المغربية، وكذلك بمالك الباخرة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا حسب عائلات البحارة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية والصحية، وكذلك تأثر عائلاتهم بالمغرب باعتبار التزاماتهم السابقة في ضمان تمدرس أبنائهم، واستقرارهم الأسري.
وقال المنتدى، في بلاغ توصلت "المغربية"بنسخة منه، إنه "يرفض كل استغلال يمارس على العمال 15 الموجودين بميناء كالياري".
وناشد البلاغ الجمعيات المشتغلة على قضايا الهجرة والمهاجرين بتوفير محام وترجمان للعمال "حتى لا تضيع حقوقهم، مع نشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد والشركات المتورطين في استغلال العمال بالسفن، وسحب التراخيص الممنوحة لهم".