تنظم وزارة الصحة ومؤسسة للاسلمى لمحاربة السرطان مناظرة وطنية في الرباط، حول "مكافحة التدخين في المغرب"، لمناقشة سبل مناصرة المصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في المغرب. ويهدف هذا الحدث إلى تحسيس جميع الجهات الوطنية الفاعلة حول مشاكل الصحة العامة الناجمة عن التدخين، وتعبئة وطنية للتسريع بمسلسل مصادقة المغرب على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ، التي صادق عليها 177 بلدا. ويتزامن الحدث مع تخليد اليوم الوطني لمحاربة السرطان، الذي يصادف يوم 22 نونبر 2013، إذ تتوخى الاتفاقية الإطار حماية صحة الأجيال الحالية والمستقبلية من التدخين، من خلال توفير إطار قانوني للتقليص من انتشار مخاطره. ويأتي ذلك، في ظل بلوغ نسبة تعاطي التدخين في المغرب، أزيد من 16 في المائة، ووجود واحد من أصل ثلاثة أشخاص يدخن، حسب ما أظهرته الدراسة المنجزة، في إطار صياغة المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان سنة 2008. ويشكل التدخين خطرا حقيقيا على الصحة في المغرب، إذ أن أكثر من 18 في المائة من المغاربة يستهلكون التبغ، حسب الدراسة التي أنجزها أطباء مغاربة بتنسيق مع وزارة الصحة. كما أظهرت الدراسة أن رجلا من ضمن 3 رجال مغاربة، مدمنون على تدخين التبغ، أي أن ثلث الرجال مستهلكون لهذه المادة، وأن أكثر من 60 في المائة من المدخنين، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، في حين أن الأشخاص المعرضين للتدخين غير المباشر، يصل إلى 41.7 في المائة. وينفق المدخنون المغاربة، رجالا ونساء، قرابة 24 درهما، يوميا، أي بمعدل استهلاك يتراوح ما بين 9 و14 سيجارة في اليوم، إذ حددت الدراسة المذكورة النفقات المتوسطة لاستهلاك التدخين في 22 درهما في اليوم. وتزداد نفقات النساء على استهلاك السجائر، مقارنة بالرجال، إذ يصل متوسط إنفاقهن في اليوم ما بين 15 و24 درهما، بينما الرجال تترواح نفقاتهم ما بين 18 وقرابة 22 درهما. ويتسبب الإدمان على التبغ في 40 في المائة من الأمراض السرطانية التي تظهر في المغرب، أخطرها سرطان الرئة، كما يتسبب في سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والفم واللسان. وتحصد وزارة المالية 6 في المائة من ميزانية الدولة، من عائدات الضرائب المفروضة على بيع التبغ، بينما لا تتوفر وزارة الصحة على المعطيات الدقيقة حول ما تخسره في علاج الأمراض الناتجة عن استهلاك التبغ في عدد من المصالح الطبية. يشار إلى أن المغرب يظل من الدول القلائل، على المستوى القاري، والبلد الوحيد في إقليم الشرق العربي، الذي لم يصادق بعد على هذه الاتفاقية، إلى جانب دولة الصومال.
