سيكون الاعتذار للفيفا أولى المهام الخارجية لفوزي لقجع، الرئيس الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (كرتوش) إذ سيشد الرحال إلى زيوريخ السويسرية رفقة علي الفاسي الفهري وعبد الإله أكرم في غضون يومين للاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الدولي وتقديم الاعتذار وتوضيح المستجدات التي شهدتها الكرة المغربية، خصوصا ما يتعلق بعقد الجمع العام الذي أسفر عن انتقال مهام التسيير إلى رئيس ومكتب جامعي جديدين رغم ملتمس الفيفا بتأجيل ذلك إلى ما بعد مونديال الأندية. وأكد مصدر جيد الاطلاع، ل"المغربية"، أن الجامعة تريد إعادة المياه إلى مجاريها في علاقتها بالاتحاد الدولي، وتقديم الاعتذار، بعدما ساءت الأمور أخيرا بسبب الطريقة التي كان يتعامل بها الكاتب العام للجامعة السابق، طارق نجم، مع المراسلات الدولية التي كان يتوصل بها، إذ كان يتجاهلها ولا يرد عليها، ومن بينها مراسلة الفيفا، التي طالبت فيها بمدها بالقانون الأساسي الجديد للجامعة، إذ اضطر مسؤولو الاتحاد الدولي بعد عدم توصلهم بأي جواب إلى بعث رسالة جديدة، غير أن جواب طارق نجم كان مستفزا، إذ طالبهم بسحب القانون الأساسي من الموقع الرسمي للجامعة عبر الإنترنت، بدل أن يبعثه، وهو الجواب الذي اعتبر مستفزا وغير لائق. المصدر ذاته أوضح أن سوء العلاقة مع الفيفا يتجلى في اللهجة الشديدة التي حملتها المراسلة الأخيرة، التي طالب فيها مسؤولو الاتحاد الدولي بتأجيل الجمع العام إلى ما بعد كأس العالم للأندية، إذ يعتزم الثلاثي لقجع والفهري وأكرم شرح أسباب عقد الجمع وتجاهل مطلب الاتحاد الدولي، وإبراز الإكراهات التي دعت إلى ذلك، في مقدمتها تعيين ناخب وطني لقيادة الأسود، لأن المكتب الجامعي السابق لم يكن مخولا له التعاقد مع مدرب جديد بسبب نهاية ولايته، خصوصا أن الوقت لم يعد في صالح المنتخب المطالب بالاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا التي سيحتضنها المغرب مطلع سنة 2015، وكذا كأس إفريقيا للمحليين العام المقبل، لذلك كان لزاما عقد جمع عام في أقرب وقت حفاظا على مصلحة المنتخبات الوطنية. وشدد مصدر "المغربية" على أن من أولويات رحلة الثلاثي المغربي التوضيح بأن المراسلة الأخيرة للفيفا وصلت متأخرة ولم يطلعوا على فحواها إلا قبل ساعات من موعد عقد الجمع العام، وبالتالي كان من الاستحالة تأجيله مرة أخرى، كما سيتعهد المسؤولون المغاربة أمام الاتحاد الدولي بتغيير القانون الاساسي وفقا للملاحظات التي جاءت في رسالة الاتحاد الدولي سيما في ما يتعلق بملاءمة النظام الأساسي الجديد مع قانون الاتحاد الدولي، في المادين 13 و17 منه.
