علمت "المغربية" من مصدر مطلع أنه من المرتقب أن تحط لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الفلاحة، رحالها بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسطات، من أجل إجراء افتحاص يهم مصلحة الشباك الوحيد التي كانت موضوع انتقادات من لدن أعضاء الغرفة الفلاحية المجتمعين الاثنين الماضي ببنسليمان. وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء الغرفة الفلاحية وجهوا اتهامات إلى مسؤولين بالمندوبية الجهوية للفلاحة ومصلحة الشباك الوحيد، بابتزاز صغار الفلاحين الراغبين في الحصول على الإعانات التي ترصدها الدولة لتنشيط القطاع الفلاحي. في السياق نفسه، شهد اللقاء المنعقد ببنسليمان حضور أعضاء من المديريات الإقليمية للفلاحة وممثلين عن المصالح الخارجية، وممثلين عن الفلاحين بمدن برشيد وبنسليمان وخريبكة وسطات، الذين سارعوا أيضا إلى عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، بمقر جهة الشاوية ورديغة، حضره الكاتب العام لعمالة سطات، ورئيس مصلحة الشؤون العامة، ورئيس الغرفة الفلاحية، وأعضاء من الغرفة، إلى جانب رئيس الشباك الوحيد والمدير الجهوي للفلاحة والمدير الإقليمي للفلاحة. وعلى مسامع والي الجهة وجهت اتهامات إلى مسؤول بمصلحة الشباك الوحيد بفرض إتاوات على الراغبين في الاستفادة من معونات الدولة الممثلة في الحصول على "4000 درهم عن كل عجل مولود من بقرة ملقحة، و70 ألفا عن كل جرار، فضلا عن تغطية بنسبة تتراوح بين 80 و100 في المائة بالنسبة لتجهيز الأراضي المسقية بنظام التنقيط". وشدد والي الجهة على وجوب وضع حد للزبونية والارتشاء، واحترام كرامة الفلاحين، كما طالب المدير الإقليمي للفلاحة بإحداث تغييرات على الهيكلة الإدارية للمديرية الإقليمية للفلاحة. ومن المرتقب أن ترفع لجنة التفتيش المركزية تقريرا إلى وزارة الفلاحة، التي ستعرف لا محالة التحقيق مع مجموعة من المسؤولين، سيما بعدما دخلت ولاية الجهة على الخط.